نظریه شماره 1021/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۰۲۱/۹۵/۷
شماره پرونده	۷۰۲-۱۸۲-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۵/۰۳

استعلام: احتراما با توجه به اختلاف رویه های متعدد در موضوع فک پلاک اخیرا رئیس اداره حقوقی پلیس راهور به مرکز شماره گذاری راهنمایی و رانندگی اعلام نموده که چون فک پلاک خودروهایی که مالک پلاک فروشنده از طریق پلیس راهور تقاضای فک پلاک از خودروی مورد معامله را نموده است غیر قانونی و محدود کننده حقوق متصرف خریدار خودرو محسوب می گردد این امر نیازمند اخذ دستور قضایی است حسب بررسی در این استان و اکثر استانها تاکنون به همین رویه عمل می شده و مشکل حقوقی و عملی هم به وجود نیامده است اعلام موجب تردید پلیس راهور استانها و سردرگمی مراجعین گردیده است با توجه به اینکه عنوان حقوقی یا مجرمانه خاصی مترتب بر موضوع نیست و ورود کلی دادستانها به این موضوع توجیه قانونی ندارد و طرح شکایت و تشکیل پرونده ها فارغ از نداشتن وصف جزایی موجب افزایش بی رویه ورودی پرونده ها میگردد لذا خواهشمند است ضمن بررسی راهبرد لازم جهت الزام پلیس راهور ناجا داده شود تا بدون تشکیل پرونده و با اعلام مالک فک پلاک انجام شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که کسی که شناسنامه خودرو ودرصورت داشتن سند مالکیت، سند رسمی خودرو به نام وی است ، ذی نفع استفاده از خدمات مربوط به پلاک مانند اعلام خلافی می باشد، می توان به درخواست وی ارائه خدمات مذکور را متوقف نمود (توقیف سیستمی پلاک). این امر مستلزم دستور مقام قضایی نیست و با صرف درخواست مالک، نیروی انتظامی می تواند اقدام کند. امّا فّک فیزیکی پلاک و توقیف خودرو بدون دستور مقام قضایی چون با حقوق اشخاص ثالث ارتباط دارد، امکان پذیر نیست.