نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 1032/95/7 مورخ  1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1032/95/7|شماره پرونده=686-1/186-95|تاریخ نظریه=1395/05/04}}


مجازات انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی در کدامیک از درجات هشتگانه مجازاتهای تعزیری قرار می گیرد؟
'''استعلام''': مجازات انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی در کدامیک از درجات هشتگانه مجازاتهای تعزیری قرار می گیرد؟


نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 
با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه ۴ محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار می گیرد و ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ هم مؤید این مطلب است.
با توجه به بند چ ماده [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی|26 قانون مجازات اسلامی 1392]] و تبصره 1 همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فی¬الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] مذکور، درجه 4 محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات 5، 6 یا 7 قرار می گیرد و [[ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394]] هم مؤید این مطلب است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۷۱٬۴۰۸

ویرایش