نظریه شماره 1081/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 1081/95/7 مورخ  1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1081/95/7|شماره پرونده=721-1/168-95|تاریخ نظریه=1395/05/10}}


س: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده[[ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1378|303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92]] رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می¬باشد آیا می¬توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می¬باشد.
'''استعلام''': س: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می باشد آیا می توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.


نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه، با توجه به بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، صرفا رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه، با توجه به بند پ ماده [[ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری|303 قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/9/1391 هیاٌت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش