نظریه شماره 1100/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره 1100/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۴

۱۰۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۵ مهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Hossein dk

۱٬۵۵۷

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 قطعه زمینی در گذشته از اراضی کشاورزی بوده لکن فعلاً بنا به اعلام شهرداری داخل در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و مدت چندین سال است که اطراف آن به منطقه مسکونی تبدیل گردیده و در قطعاتی هم که در آنها احداث بنا نشده هیچ گونه کشاورزی انجام نمی شود. 1-آیا در چنین فرضی کاربری ملک کشاورزی محسوب می¬گردد؟ و چانچه مالک قصد احداث بنای مسکونی یا تجاری در آن داشته باشد برای تغییر کاربری آن به چه مرجعی باید مراجعه نماید و آیا باید عوارضی برای تغییر کاربری پرداخت نماید؟ 2-در فرض دیگری قطعه زمینی در مجاورت خیابان اصلی شهر واقع گردیده و شهرداری اعلام می نماید با توجه به اینکه کاربری آن توریستی می¬باشد و مالک قصد احداث بنای تجاری دارد باید عوارض تغییر کاربری آن را بپردازد آیا اقدام شهرداری توجیه قانونی دارد یا خیر.
-نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
+نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :
-پاسخ قسمت اول سؤال 1- با توجه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 49 مورخ 6/2/88 مبنی بر اینکه «احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری توسط مرجع ذی صلاح قانونی مجوزی ندارد»، کاربری ملک موضوع استعلام، کشاورزی محسوب می شود. پاسخ قسمت دوم سؤال 2- مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، هرگونه تغییر در کاربری های اراضی شهری به عهده کمیسیون مقرر در این ماده است و هیچگونه اختیاری به شهرداری در خصوص تغییر کاربری تفویض نگردیده است تا بتواند از بابت آن، حقوق یا عوارضی را که متعلق به شهرداری باشد مطالبه و اخذ نماید و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 717 مورخ 11/10/91 و شماره 4 مورخ 14/1/94 مؤید این نظر است. 2- پاسخ این سؤال همان است که در پاسخ به قسمت دوم سؤال 1 گفته شد.
+پاسخ قسمت اول سؤال 1- با توجه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 49 مورخ 6/2/88 مبنی بر اینکه «احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری توسط مرجع ذی صلاح قانونی مجوزی ندارد»، کاربری ملک موضوع استعلام، کشاورزی محسوب می شود. پاسخ قسمت دوم سؤال 2- مطابق ماده [[ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران|5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351]] با اصلاحات بعدی، هرگونه تغییر در کاربری های اراضی شهری به عهده کمیسیون مقرر در این ماده است و هیچگونه اختیاری به شهرداری در خصوص تغییر کاربری تفویض نگردیده است تا بتواند از بابت آن، حقوق یا عوارضی را که متعلق به شهرداری باشد مطالبه و اخذ نماید و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 717 مورخ 11/10/91 و شماره 4 مورخ 14/1/94 مؤید این نظر است. 2- پاسخ این سؤال همان است که در پاسخ به قسمت دوم سؤال 1 گفته شد.
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]