نظریه شماره 1100/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۰۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۶-۸۱۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تغییر کاربری اراضی |
نظریه شماره ۱۱۰۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی و تجاری: با توجه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کاربری اراضی کشاورزی تا زمانی که بهصورت قانونی تغییر نیابد همچنان کشاورزی محسوب میشود و احداث بنای مسکونی یا تجاری در آن ملزم به تغییر کاربری قانونی از طریق مرجع ذیصلاح است. شهرداری نمیتواند به تنهایی و بدون موافقت کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، اقدام به اخذ عوارض تغییر کاربری نماید و این امر بر عهده کمیسیون مذکور است. آرای متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این دیدگاه را تأیید میکند.
استعلام
قطعه زمینی در گذشته از اراضی کشاورزی بوده لکن فعلا بنا به اعلام شهرداری داخل در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و مدت چندین سال است که اطراف آن به منطقه مسکونی تبدیل گردیده و در قطعاتی هم که در آنها احداث بنا نشده هیچ گونه کشاورزی انجام نمی شود.
۱-آیا در چنین فرضی کاربری ملک کشاورزی محسوب می گردد؟ و چانچه مالک قصد احداث بنای مسکونی یا تجاری در آن داشته باشد برای تغییر کاربری آن به چه مرجعی باید مراجعه نماید و آیا باید عوارضی برای تغییر کاربری پرداخت نماید؟
۲-در فرض دیگری قطعه زمینی در مجاورت خیابان اصلی شهر واقع گردیده و شهرداری اعلام می نماید با توجه به اینکه کاربری آن توریستی می باشد و مالک قصد احداث بنای تجاری دارد باید عوارض تغییر کاربری آن را بپردازد آیا اقدام شهرداری توجیه قانونی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ قسمت اول سؤال ۱- با توجه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۹ مورخ ۶/۲/۸۸ مبنی بر اینکه احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری توسط مرجع ذی صلاح قانونی مجوزی ندارد ، کاربری ملک موضوع استعلام، کشاورزی محسوب می شود.
پاسخ قسمت دوم سؤال ۲- مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، هرگونه تغییر در کاربری های اراضی شهری به عهده کمیسیون مقرر در این ماده است و هیچگونه اختیاری به شهرداری در خصوص تغییر کاربری تفویض نگردیده است تا بتواند از بابت آن، حقوق یا عوارضی را که متعلق به شهرداری باشد مطالبه و اخذ نماید و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۷۱۷ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ و شماره ۴ مورخ ۱۴/۱/۹۴ مؤید این نظر است.
۲- پاسخ این سؤال همان است که در پاسخ به قسمت دوم سؤال ۱ گفته شد.