نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

آیا با تصویب و اجرا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در مواردی نظیر صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط محکمه حقوقی شهرستان و عدم وجود دادرس امکان ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری دو شهرستان وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا¬ههای کیفری به دادگاه¬ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه¬ نظامی تقسیم می¬شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده¬های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده¬های کیفری به شعبه حقوقی این دادگاه¬ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا¬ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگا¬ههای کیفری به شرح فوق¬الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می¬باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا¬ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی¬باشد، بلکه بر آن¬ها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می¬شود. لذا در فرض سؤال ارجاع امر حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست.