نظریه شماره 1106/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۰۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۸۰-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری |
نظریه شماره ۱۱۰۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری در صورت عدم وجود دادرس در دادگاه حقوقی شهرستان: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی وجود یا عدم وجود امکان ارجاع پروندههای حقوقی به دادگاههای کیفری در مواردی که دادگاه حقوقی شهرستان قادر به رسیدگی به آنها نیست پرداخته است. باتوجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاههای کیفری به تقسیمات مختلفی مانند دادگاه کیفری یک و دو دستهبندی شده و صلاحیت هر کدام به روشنی تعیین شده است. همچنین با اجرای این قانون جدید، ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که ارجاع پروندههای حقوقی به دادگاه کیفری را در موارد خاص ممکن میدانست، به شکل ضمنی نسخ شده است. در نتیجه ارجاع پروندههای حقوقی به دادگاه کیفری امکانپذیر نیست.
استعلام
آیا با تصویب و اجرا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در مواردی نظیر صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط محکمه حقوقی شهرستان و عدم وجود دادرس امکان ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری دو شهرستان وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه براساس ماده ۲۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگا ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۷۰ این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از جمله ماده ۱ آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعبه حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده ۴ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ و تشکیل دادگا ههای کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می باشد، بنابراین، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... شعبه جزائی مذکور در ذیل ماده ۴ یاد شده، اصولا قابل اطلاق نمی باشد، بلکه بر آن ها دادگاه کیفری اطلاق می شود. لذا در فرض سؤال ارجاع امر حقوقی به دادگاه کیفری ممکن نیست.