نمایش مبدأ برای نظریه شماره 114/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=114/96/7|شماره پرونده=1912-1/168-95|تاریخ نظریه=1396/01/29}}

'''استعلام''': ۱- در صورت بروز اختلاف میان بازپرس و دادستان راجع به قرار منع تعقیب بازپرس معتقد به منع تعقیب و دادستان معتقد به صدور قرار جلب به محاکمه باشد پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ارسال می شود حال آیا حل اختلاف دادگاه به شرح فوق مانع ابلاغ قرار منع تعقیب اولیه به شاکی خصوصی و ساقط حق اعتراض او به قرار مذکور می باشد؟( ماده ۲۷۰ و ۲۶۹ ق . آ د ک)

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
حدوث اختلاف عقیده میان بازپرس و دادستان درمورد قرار نهائی موجب عدم تحقق این قرار است و به همین جهت قرار انشاء شده توسط بازپرس قابل ابلاغ نیست و این حالت تا زمانی که رأی دادگاه در مقام حل اختلاف صادر نشده است، ادامه دارد. چنانچه رأی دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب باشد، موضوع مشمول بند الف ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بوده و از جانب شاکی ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه صالح است، و درصورتی که دادگاه اخیرالذکر، قرار منع تعقیب را نقض نماید، این دو رأی با اینکه از دو شعبه یک دادگاه و از یک درجه صادرشده باشد، تعارضی با یکدیگر ندارند. زیرا در موضوعات مختلف صادر شده، بدین صورت که رأی اول در مقام حل اختلاف صادر شده و در واقع یکی از اجزاء و عناصر تشکیل دهنده قرار نهایی است، حال آنکه رأی دوم در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار یاد شده است که پس از دخالت دادگاه اول محقق شده است و هر کدام در محل خود معتبر است.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]]