نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/1869 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تسری ملاک ماده ۳۱۴ قانون آ.د.ک به مرحله تحقيقات مقدماتی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1869|شماره پرونده=99-168-1869 ک|تاریخ نظریه=1400/01/07|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت دادگاه]]{{سخ}} [[تحقیقات مقدماتی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1869 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تسری ملاک ماده ۳۱۴ قانون آ.د.ک به مرحله تحقيقات مقدماتی''': ترتيبات مذكور در [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] ناظر بر دو مرحله [[تحقیقات مقدماتی|تحقيقات مقدماتی]] در [[دادسرا]] و محاكمه در [[دادگاه]] است و در موارد که پرونده مستقيما به دادگاه می‌رود، دخالت دادسرا تاثیری در روند دادگاه ندارد. 

== استعلام ==
با توجه به مفاد ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به سوالات ذیل پاسخ دهید:

۱- آیا ترتیب مذکور در ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به این که این ماده در بخش سوم دادگاه های کیفری آمده است، مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز می باشد یا تنها مربوط به مرحله [[محاکمه]] است؟

۲- اگر گفته شود که به لحاظ اهمیت جرم موضوع [[دادگاه عمومی]]، ابتدا متهم به [[دادسرا|دادسرای عمومی]] معرفی شود، چنانچه دادسرای عمومی برای متهم [[قرار وثیقه]] صادر کرد و متهم وثیقه سپرد، [[ضابطین خاص|ضابطین]] با متهم چه کنند؟ آیا وی را آزاد کنند یا به دادسرای انقلاب بابت اتهام با اهمیت بعدی معرفی کنند؟ 

۳- یا این که اساسا بگوییم چنین برداشتی از ماده ۳۱۴ غلط است و منظور [[مقنن]] مرحله تحقیقات مقدماتی نیست و در مرحله تحقیقات مقدماتی می توان متهم را ابتدا به هر یک از دادسراهای یاد شده معرفی کرد و دادسراها نیز مکلف به صدور [[کیفرخواست]] موضوع صلاحیت خود هستند، آن گاه وقتی متهم در مرحله محاکمه قرار گرفت ابتدا دادگاه کیفری دو و سپس [[دادگاه انقلاب]] و سپس [[دادگاه نظامی]] مبادرت به محاکمه کنند؟ آیا منظور این است که دادگاه های مذکور باید اوقات محاکمه خود را هماهنگ کنند و دادگاه انقلاب حق ندارد وقت رسیدگی قبل از دادگاه عمومی تعیین کند؟ 

۴- در مواردی که پرونده باید به طور مستقیم به دادگاه بیاید و به دادسرا نمی رود، تکلیف چیست؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-۲-۳- اولا، با توجه به اصول سرعت، استمرار و تعطیل بردار نبودن تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۳]] و [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و به منظور جلوگیری از محو آثار و ادله جرم و [[تبانی]] متهمان با یکدیگر یا با [[شاهد|شهود]] و مطلعان، چنانچه فردی به ارتکاب جرایم در [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه های مختلف متهم باشد، [[تشکیل پرونده اجرایی|تشکیل پرونده]] و تحقیقات مقدماتی نسبت به همه جرایم باید هم زمان انجام شود و در صورتی که حضور و تحقیق از متهم در دو دادسرا هم زمان ضرورت داشته باشد، مطابق ملاک مقرر در ماده ۳۱۴ قانون پیش گفته عمل می شود.

ثانیا، با توجه به این که هر یک از اتهامات متهم به صورت جداگانه در دادگاه صالح رسیدگی می شود، لزومی به هماهنگ سازی اوقات دادرسی در دادگاه های مختلف نیست. بدیهی است اگر جلسات محاکمه متهم در دو یا چند دادگاه به صورت هم زمان باشد، به ترتیب مقرر در ماده ۳۱۴ پیش گفته عمل خواهد شد و توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف اتهامات دیگر متهم در سایر مراجع قضایی موجه نیست.

۴- با توجه به آنچه در بندهای بالا گفته شد، دخالت یا عدم دخالت دادسرا در جریان [[دادرسی]]، مؤثر در شیوه رسیدگی دادگاه نیست و در هر دو حالت به شرح فوق عمل می شود

== مواد قانونی ==

* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تحقیقات مقدماتی|تحقيقات مقدماتی]]
* [[جرایم متعدد]]
* [[صلاحيت ذاتی]]
* [[دادسرا]]
* [[دادگاه کیفری یک]]
* [[دادگاه انقلاب]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظریه 2]]
[[رده:تحقیقات مقدماتی]]