نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/2 مورخ 1400/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه رفع ابهام از اراضی مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/2|شماره پرونده=1400-190-2 ح|تاریخ نظریه=1400/08/29|موضوع نظریه=[[قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها]]|محور نظریه=[[اراضی دولتی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/2 مورخ 1400/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه رفع ابهام از اراضی مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰:''' قانون مذكور مربوط به [[اراضی]] است که قبل از تصويب این قانون تحت شمول [[غیرموات]] بوده و  عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده و به مردم تخصیص داده نشده است همچنین تشخیص شمول تحويل و تلف زمین برعهده مرجع قضایی است.

== استعلام ==
با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با [[قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰]] [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 

۱- آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که [[اراضی بایر|بایر]] و غیر ملی بودن آن تا سال ۱۳۷۰ ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که [[مطلق]] است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود. توضیح آن که برخی [[مقام قضایی|قضات]] معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر [[رای دادگاه|آراء]] صادره تا سال ۱۳۸۹ یعنی سال تصویب [[قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] است.

۲- چنانچه املاکی در سال ۱۳۸۳ غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان [[پلاک ثبتی|پلاک]] اولیه برای [[ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی|ابطال اسناد]] واگذاری از طرف دولت و سپس [[خلع ید]] و ... [[دادخواهی]] شود، با توجه به [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]] مصوب ۱۳۸۹ آیا دعوای مذکور [[مسموع]] است؟

۳- مقصود از عبارت ... دولت مکلف است در صورت امکان [[عین زمین]] را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در رضایت مالک [[عوض|عوض زمین]] و یا [[قیمت کارشناسی]] آن را پرداخت نماید ... در ذیل تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ چیست؟ آیا می توان گفت از مصادیق عدم امکان، [[احداث|احداث اعیانی]] در اراضی یا نقل و انتقال [[حقوق مالکیت]] آن توسط [[متصرف|متصرفین]] اولیه است؟ آیا نوع [[اعیانی]]، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش [[عرصه]] و ... مؤثر است؟

۴- در صورتی که واگذاری صورت گرفته از سوی دولت غیر قانونی و [[باطل]] شود یا در صورت دادخواهی [[مالک]] برای استرداد اراضی ([[مستثنیات اراضی ملی]]) آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ است و به آن ها قیمت منطقه ای تعلق می گیرد و یا مطابق [[قاعده]] باید جبران واقعی و عینی همان اراضی صورت گیرد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین الف و ب مقرر در [[ماده واحده]] توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته است؛ بنابراین نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک [[سازمان مسکن و شهرسازی]] قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسری ندارد. 

۳- تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز تحقق یا عدم تحقق [[تلف حکمی]] بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

۲ و ۴- به سبب مبهم بودن سؤالات، امکان پاسخ گویی فراهم نیست. از مرجع محترم استعلام کننده خواسته می شود سؤالات را به روشنی مطرح کنند تا اعلام نظر شود.

== مواد قانونی ==

* [[قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰]]

* [[ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اراضی موات]] 
* [[اراضی دولتی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:اراضی دولت]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریه 1]]