نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/324 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع اجاره مغازه به حالت سابق پس از اعاده دادرسی و محاسبه قیمت سرقفلی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/324|شماره پرونده=1400-29/3-324 ح|تاریخ نظریه=1400/08/01|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[عقود معين]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/324 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع اجاره مغازه به حالت سابق پس از اعاده دادرسی و محاسبه قیمت سرقفلی:''' اگر حکم [[تخلیه]] با پرداخت حق [[سرقفلی]] به [[مستاجر|مستأجر]] اجرا شده و [[موجر]] با تنظیم [[سند رسمی]] [[اجاره]]، سرقفلی همان [[مغازه]] را به شخص دیگری واگذار کرده باشد و به موجب پذیرش [[اعاده دادرسی]]، از مستأجر جدید [[رفع ید]] به عمل می آید و مغازه به [[تصرف]] مستأجر سابق داده می شود و مبلغی که بابت سرقفلی پرداخت شده است باید به موجر [[مسترد]] شود بنابراین برای محاسبه قیمت سرقفلی نیازی به  [[کارشناسی]] نیست و همان مبلغ سابق پرداخت می‌شود.

== استعلام ==
حکم تخلیه با پرداخت حق سرقفلی به مستأجر اجرا شده است؛ موجر با تنظیم سند رسمی اجاره، سرقفلی همان مغازه را به شخص دیگری واگذار کرده است؛ اما با پذیرش اعاده دادرسی حکم تخلیه [[نقض]] شده است. اولا، با توجه به تنظیم [[اجاره نامه]] رسمی [[شخص ثالث]] و با لحاظ این که مغازه در تصرف ثالث (مستأجر جدید) است، آیا [[اجرای احکام]] باید نسبت به رفع ید از ثالث و اعاده مغازه به مستاجر سابق مطابق [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] اقدام کند و یا به جهت تعلق حق ثالث، اعاده وضع ممکن نبوده و باید قیمت سرقفلی به نرخ روز محاسبه شود؟ ثانیا، چنانچه اعاده وضع به حال سابق با رفع ید از ثالث توسط اجرای احکام امکان پذیر است، آیا اعاده وضع منوط به [[تودیع وجه]] پرداخت شده بابت سرقفلی است و [[محکوم له]] (مستأجر سابق) باید ابتدا این وجه را پرداخت کند و پس از آن از ثالث رفع ید و مغازه اعاده شود؟ ثالثا، آیا برای محاسبه [[قیمت روز]] سرقفلی اجرای احکام باید [[کارشناس]] تعیین کند یا این که باید با تقدیم [[دادخواست]] اقدام به طرح دعوا در دادگاه شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- با عنایت به این که وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بازمی گردد؛ در فرض سؤال که حکم تخلیه پس از اجرا و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر جدید (ثالث) نقض شده است، صرفا از مستأجر جدید رفع ید به عمل می آید و مغازه به تصرف مستأجر سابق داده می شود. در هر حال از آن جا که [[قرارداد]] اجاره جدید و [[سند انتقال]] سرقفلی به مستأجر جدید توسط موجر و خارج از اجرا [[تنظیم سند|تنظیم]] شده است، از [[شمول]] ماده ۳۹ یادشده خارج است و اعاده وضع به حالت سابق مستلزم [[ابطال]] سند انتقالی به شخص ثالث نیست.

۲ و ۳- با عنایت به این که پرداخت سرقفلی به مستأجر سابق در اجرای حکم صورت گرفته است، با نقض حکم و اعاده وضع به حالت سابق، همان مبلغ پرداختی به مستأجر سابق باید به موجر مسترد شود و به تصرف دادن ملک به مستأجر سابق، منوط به [[استرداد]] همان مبلغ سرقفلی توسط وی به موجر است و محاسبه سرقفلی به نرخ روز با تعیین کارشناس منتفی است.

شایسته ذکر است که روابط بین ثالث (مستأجر جدید) و موجر ارتباطی به [[اجراییه|اجرا]] ندارد و وی می تواند به موجر برای [[استیفا|استیفای حقوق]] خود رجوع کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۶۶ قانون مدنی]]
* [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اجاره]]
* [[سرقفلی]]
* [[اعاده دادرسی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:اجاره]]
[[رده:عقود معین]]
[[رده:نظریه 1]]