نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/332|شماره پرونده=1400-108-332 ع|تاریخ نظریه=1400/03/31|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم و مجازات ها]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار:''' جرایم [[ماده 175 قانون کار]] و [[ماده 176 قانون کار]]، [[تعزير درجه هفت]] است که با عنایت به [[رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] رسیدگی به آن در [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری دو]] می‌باشد .

== استعلام ==
نظر به این که متخلفین از [[مقرره بهداشتی|مقررات بهداشتی]] قانون کار حسب موضوع به [[جزای نقدی روزانه|مجازات های نقدی]] مقرر در [[ماده 175 قانون کار|مواد ۱۷۵]]<nowiki/>و [[ماده 176 قانون کار|۱۷۶ قانون کار]] محکوم می شوند و این مجازات جزای نقدی بر اساس حداقل [[مزد روزانه]] یک [[کارگر]] و به ازای هر کارگر و به ترتیب مندرج در بندهای سه گانه مواد مذکور به صورت [[نسبی]] تعیین می گردد و با عنایت به این که مجازات جزای نقدی که درجات آن در [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲]] مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و توجها به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که جزای نقدی نسبی را به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت و در صلاحیت مستقیم [[دادگاه]] دانسته است.

بنا به مراتب فوق، آیا رسیدگی به [[بزه]] موضوع مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار [[مستند]] به [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
[[ملاک]] تشخیص [[درجه جرم]] [[مجازات قانونی]] آن [[جرم]] است که بر اساس [[شاخص]] های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می شود و عوامل و سایر اوضاع و احوالی که قانونا موجب [[تشدید مجازات]] [[مرتکب]] می شود (از قبیل [[تکرار جرم|تکرار]]) تأثیری در درجه جرم ارتکابی ندارد. مجازات متخلفین از مقررات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ صرفا جزای نقدی است که طبق بندهای ذیل این مواد تعیین می شود و چون میزان جزای نقدی بر اساس تعداد کارگر و حداقل مزد روزانه کارگر تعیین می شود، در این حالت نیز مجازات [[جزای نقدی نسبی]] است نه ثابت و با توجه به قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و [[رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰]] هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب می شود. بنابراین جرم [[متخلف|متخلفین]] از [[ماده 80 قانون کار|مقررات ۸۰]]، [[ماده 81 قانون کار|۸۱]]، [[ماده 82 قانون کار|۸۲]] و [[ماده 92 قانون کار|۹۲ قانون کار]]، درجه هفت محسوب می شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 80 قانون کار]]
* [[ماده 81 قانون کار]]
* [[ماده 82 قانون کار]]
* [[ماده 92 قانون کار]]
* [[ماده 175 قانون کار]]
* [[ماده 176 قانون کار]]
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[کارگر]]
* [[صلاحیت]]
* [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]]
* [[دادگاه کیفری دو]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:جرایم]]
[[رده:مجازات ها]]
[[رده:نظریه 2]]