نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد شکات در جرم انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/408|شماره پرونده=1400-186/2-408 ک|تاریخ نظریه=1400/10/22|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[تعدد جرم]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/408 مورخ 1400/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد شکات در جرم انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری''': چنانچه [[متضرر از جرم|متضررین از جرم]] قابل گذشت، افراد متعددی باشند و [[تعقیب کیفری]] فقط با [[شکایت]] یکی از آنان آغاز شده باشد، [[دادستان]] مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان می رساند و همچنین [[تعقیب]] مانع از [[استیفا|استیفای حقوق]] [[مدعی خصوصی]] نیست و متضرر از جرم می تواند [[دعوی خصوصی|دعوای خصوصی]] را در [[مرجع صالح]] [[اقامه دعوی|اقامه]] کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام کننده [[جرم]]، [[شاکی]] یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول [[اعتبار امر مختوم|امر مختومه]] ندارد و همچنین تعدد شاکیان در [[جرم واحد]] موجب [[تعدد جرم]] نیست؛ زیرا صرفا یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان [[انتقال مال غیر]] است اما درخصوص مطالبه [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] می شود به [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] مراجعه کرد.

== استعلام ==
با تصویب [[قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] جرایمی از جمله [[انتقال مال غیر]] با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و [[خیانت در امانت]] از جمله [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه های موصوف با [[وصف]] رفتار واحد ارتکابی از سوی [[متهم]]، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص [[مالکیت|مالک]] و همچنین انتقال گیرنده [[جاهل]] [[شاکی خصوصی]] محسوب می شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا [[امانت]] سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می توانند [[ذی نفع]] محسوب شوند. در این فرض سوال این است که:

۱- در صورتی که صرفا یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به [[طرح دعوی]] کند، آیا [[مقام تحقیق]] در جهت احضار سایر ذی نفعان جهت بررسی طرح [[شکایت]] از سوی ایشان تکلیفی دارد؟

۲- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور [[حکم قطعی]] درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] مواجه است یا با فرض [[رد مال]] به عنوان [[مجازات]]، باید نسبت به [[جنبه خصوصی جرم]] وارد رسیدگی شد؟

۳- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی نفع و اعلام [[گذشت شاکی|گذشت]] احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- هدف از وضع [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] آگاهی زیان دیدگان جرایم قابل گذشت نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بی خبرند. بر این اساس، چنانچه متضررین از جرم قابل گذشت، افراد متعددی باشند و تعقیب کیفری فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره یادشده، دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان می رساند.

۲- مطابق [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت [[حیثیت عمومی]] به عهده دادستان است و طبق [[ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر|ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]]، انتقال مال غیر [[عنوان کیفری]] خاصی است که [[قانونگذاری|قانونگذار]] آن را [[در حکم]] [[کلاهبرداری]] محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود، می تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب [[مرتکب]] را کند. افزون بر آن، انتقال گیرنده ای که به عدم مالکیت انتقال دهنده حین [[معامله]] [[آواه|عالم]] نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود؛ چون طبق قانون، مال خریداری شده از [[ید]] و مالکیت وی خارج و به صاحبش [[مسترد]] می شود و وی از بابت [[وجه|وجوهی]] که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان می شود ولذا می تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفا یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال گیرنده، قبلا به اتهام متهم رسیدگی و حکم [[محکومیت]] وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا [[خریدار]] پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف [[اصول دادرسی]] است؛ بنابراین در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|بند چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] نسبت به شکایت اخیر [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می کند و در این حالت خریدار می تواند از طریق [[دادگاه حقوقی]] نسبت به [[مطالبه]] ضرر و زیان خود اقدام کند.

۳- مطابق [[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و [[اجرای مجازات]] موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو [[قرار نهایی]] متفاوت موضوعا منتفی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تعدد جرم]]
* [[مدعی خصوصی]]
* [[اعتبار امر مختوم]]
* [[قرار موقوفی تعقیب]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:تعدد جرم]]
[[رده:نظریه 2]]