نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/439 مورخ 1400/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اموال توقیفی در صورت عدم تعقیب پرونده اجرایی از سوی محکوم له:''' اگر [[اجراییه]] به تقاضای [[محکوم له]] صادر شود؛ اما پس از صدور، محکوم له مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و [[عملیات اجرایی]] شروع نشده باشد، براساس [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] با گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، آن اجراییه لغو و بدون اثر می گردد. همچنین اگر مالی به نفع [[خواهان]] در اجرای [[تأمین خواسته|قرار تأمین خواسته]] [[توقیف اجرایی|توقیف]] و با صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] به نفع خواهان، اجراییه صادر شود؛ اما خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف شده اقدام نکند و مدت پنج سال از تاریخ اجراییه سپری شود، هرچند اجراییه مذکور بعد از پنج سال اعتبار خود را از دست می دهد، اما اجرای احکام تکلیفی در آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد؛ زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین فوق امکان پذیر است. همچنین اگر که اجراییه الغا نشده ولی محکوم له پیگیری نمی کند، تداوم عملیات اجرایی به تقاضای [[محکوم علیه]] با مانعی مواجه نمی‌باشد.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/439|شماره پرونده=1400-3/1-439 ح|تاریخ نظریه=1400/06/17|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}}

== استعلام ==
۱- چنانچه در راستای قرار تامین خواسته مالی (خودرو) از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکوم له دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟ آیا محکوم علیه می تواند صدور اجراییه و اجرای حکم را درخواست کند و ذی نفع در این تقاضا محسوب می شود؟ توضیح آن که برخی معتقدند واژه محکوم له در ماده ۱۶۸ یادشده ناظر بر فرض غالب است و مانع از آن نیست که محکوم علیه متقاضی اجرای حکم باشد.چرا که محکوم علیه هم ذی نفع شروع عملیات اجرایی است؛ اما عده ای معتقدند که صرفا محکوم له می تواند متقاضی تجدید اجراییه باشد.

۲- چنانچه راه حل مذکور درست نیست، تکلیف پرونده های توقیف مال و فاقد مراجعه کننده که برای پالایش ارسال می شود، چیست و برای اموال توقیفی اموال چه باید کرد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱ و ۲- اولا، در مورد اجراییه ای که به تقاضای محکوم له صادر می شود؛ اما پس از صدور، محکوم له مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، آن اجراییه الغاء و بلااثر می شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له، اجراییه جدید صادر می شود؛ اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم [[تعقیب]] پرونده اجرایی از ناحیه محکوم له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج است. 

ثانیا، چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف و با صدور حکم قطعی به نفع خواهان، اجراییه صادر شود؛ اما خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف شده اقدام نکند و مدت پنج سال از تاریخ اجراییه سپری شود، هرچند اجراییه مذکور بعد از پنج سال اعتبار خود را از دست می دهد، اما اجرای احکام تکلیفی در آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد؛ زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] امکان پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲۴]] این قانون است. 

ثالثا، در فرضی که اجراییه الغا نشده ولی محکوم له پیگیری نمی کند، تداوم عملیات اجرایی به تقاضای محکوم علیه با منعی مواجه نیست.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] 
* [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اجراییه]]
* [[عملیات اجرایی]]
* [[تأمین خواسته|قرار تأمین خواسته]]
* [[محکوم له]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی ادراره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:توقیف اموال]]
[[رده:نظریه 1]]