نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/850 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملک به ثالث

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/850|شماره پرونده=1400-3/1-850 ح|تاریخ نظریه=1400/08/25|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[دعوای اعاده به وضع سابق]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/850 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر انتقال ملک به ثالث:''' وفق [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] هرگاه [[حکم|حکمی]] که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر [[فسخ]] یا [[نقض]] بلااثر شود، [[عملیات اجرایی]] به دستور [[دادگاه مجری حکم|دادگاه اجراکننده حکم]] به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در فرض انتقال [[سند]] به اشخاص ثالث، از آن جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند اجرایی بوده است، با اعلام [[بطلان]] اسناد انتقالی به اشخاص ثالث در واقع موضوع اعاده سند به نام [[محکوم علیه]] محقق می شود و این امر فاقد اشکال قانونی است. در فرض اعتقاد [[دادگاه]] به [[تلف حکمی]] به نحوی که در استعلام آمده است، وفق نص ماده ۳۹ قانون مذکور دادگاه دستور وصول قیمت ملک را صادر مینماید؛ بنابراین در هر حال طرح [[دعوای اعاده به وضع سابق]] و [[مطالبه]] [[غرامت|غرامات]] منتفی است. 

== استعلام ==
شخصی به استناد [[تقسیم نامه عادی]] [[دعوی|دعوای]] [[الزام به تنظیم سند رسمی]] مطرح می کند و دادگاه به نحو [[رای غیابی|غیابی]] [[خوانده]] را به تنظیم [[سند رسمی]] [[محکومیت|محکوم]] می کند؛ با اجرای حکم و تنظیم سند به نام [[محکوم له]] [[انتقال]] بعدی توسط وی ملک را به اشخاص ثالث، در نتیجه [[واخواهی]] خوانده و به سبب عدم ارائه اصل تقسیم نامه حکم صادره [[نقض حکم|نقض]] و [[قرار ابطال دادخواست]] [[خواهان]] صادر می شود [[واخواه]] پس از نقض [[حکم اولیه]] علیه شخص ثالث و نیز خواهان اولیه دعوایی به [[خواسته]] اعاده به وضع سابق و [[ابطال]] [[سند]] را مطرح می کند که به شخص ثالث انتقال یافته است؛ اما دادگاه به لحاظ این که ملک با انتقال به شخص ثالث در حکم [[تلف حکمی]] بوده است ،حکم بر [[رد دعوی]] صادر می کند؛ که این [[رای دادگاه|رأی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]] [[رأی قطعی|قطعی]] می شود. خوانده دعوای اولیه، به استناد آراء صادره به طرفیت خواهان اولیه [[دادخواست|دادخواستی]] مبنی بر [[محکومیت]] خوانده به پرداخت غرامات وارده به قیمت روز و با جلب نظر [[کارشناس]] مطرح می کند؛ اما خواهان دعوای اول اعلام می کند که اصل تقسیم نامه را پیدا کرده و حاضر به ارائه اصل آن هستم و در این تقسیم نامه ملک مورد دعوا به وی انتقال پیدا کرده و بر همین اساس اجرای حکم اولیه که بعدا با قرار ابطال دادخواست نقض شده است، بر مبنای صحیحی انجام شده است؛ اما خواهان پرونده اخیر با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محکومیت خوانده به پرداخت غرامات و [[خسارت|خسارات]] وارده را درخواست دارد و در خصوص تقسیم نامه ارائه شده در این مرحله نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده است، با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و صدور حکم مبنی بر تلف حکمی راجع به [[مال]] موضوع اعاده به وضع سابق و [[طرح دعوی]] مبنی بر مطالبه غرامات وارده به نرخ روز با جلب نظر کارشناس چنانچه خوانده دعوا مدارک و دلایلی بر محق بودن خود در [[دعوای نخستین]] که منتهی به قرار ابطال دادخواست شده است ارائه کند؛ از قبیل تقسیم نامه و [[مبایعه نامه]] آیا دادگاه باید وارد در ماهیت [[قرارداد|قراردادها]] و [[دلیل|ادله]] ارائه شده از سوی خوانده شود یا از آن جا که موضوع پرونده اعاده به وضع سابق است، باید از ورود به موضوع خودداری کند؟

۲- در فرض تکلیف دادگاه به [[رسیدگی به ماهیت امر|ورود در ماهیت]]، چنانچه خواهان نفیا یا اثباتا پاسخی به ادله و مدارک ارائه شده از سوی خوانده ندهد و تنها به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ استناد و اعاده به وضع سابق را درخواست کند، آیا دادگاه می تواند راسا در ماهیت ورودنماید؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- در فرض سؤال که پس از نقض حکم در مرحله رسیدگی واخواهی و تأیید آن در مرجع تجدید نظر، محکوم علیه حکم نخستین دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات وارده در اثر [[انتقال]] ملک به ثالث را طرح نموده است و خوانده این دعوی در جهت دفاع از دعوای نخستین خود و ادعای صحیح بودن حکم نخستین مدارکی ارائه کرده است، با توجه به این که وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در فرض انتقال سند به اشخاص ثالث، از آن جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند اجرایی بوده است، با اعلام بطلان اسناد انتقالی به اشخاص ثالث در واقع موضوع اعاده سند به نام محکوم علیه محقق می شود و این امر فاقد اشکال قانونی است و حتی در فرض اعتقاد دادگاه به تلف حکمی به نحوی که در استعلام آمده است، وفق نص ماده ۳۹ قانون مذکور دادگاه دستور وصول قیمت ملک را صادر مینماید؛ بنابراین در هر حال طرح دعوای اعاده به وضع سابق و مطالبه غرامات منتفی است. نظر به این که دادگاه در رسیدگی به دعوی بر مبنای آنچه در دادخواست اعلام شده است اقدام می کند و رسیدگی به موضوع خارج از دادخواست و دعوای مطروحه مغایر موازین حقوقی و دادرسی مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه در دعوای مذکور نمی تواند وارد ماهیت دلایل ارائه شده خوانده به شرح موصوف در صدر پاسخ شود. اضافه می نماید با توجه به نقض حکم نخستین و صدور قرار ابطال دادخواست نخستین، طرح دعوای جدید از طرف [[ذی نفع]] امکان پذیر است.

۲- با عنایت به مفاد پاسخ فوق، پاسخ به سؤال دوم منتفی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[واخواهی]]
* [[ابطال|ابطال سند]]
* [[خواهان]]
* [[خوانده]]
* [[غرامت]]
* [[تلف]]
* [[نقض حکم]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:دعوای اعاده به وضع سابق]]
[[رده:نظریه 1]]