نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/865 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم خیانت در امانت در فرض بطلان قرارداد

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/865|شماره پرونده=1400-168-865 ک|تاریخ نظریه=1400/12/28|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اثر دعوای حقوقی در دعوای کیفری]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/865 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم خیانت در امانت در فرض بطلان قرارداد''': در رسیدگی به [[جرم]] [[خیانت در امانت]] [[بازپرس]] باید [[عناصر متشکله جرم]] را احراز کند و  اصولا، جرم بودن رفتار با صحت یا [[بطلان]] [[قرارداد]] از حیث [[حقوق مدنی|مدنی]] ملازمه ندارد با این حال بطلان یا صحت قرارداد می‌تواند در [[احراز جرم]] توسط بازپرس موثر باشد.

== استعلام ==
۱-در پرونده هایی که [[شاکی]] تحت عنوان خیانت در امانت علیه شخصی طرح [[شکایت کیفری]] نموده و در این خصوص به قراردادی که برابر مفاد و مندرجات آن [[متهم]] مکلف به [[رد مال|استرداد مال]] موضوع خیانت در امانت بوده استناد می کند لکن [[بازپرس|مقام تحقیق دادسرا]] قرارداد را باطل یا برابر [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]] از مواردی که قابلیت اجرا ندارد تشخیص می دهد از طرفی به لحاظ [[مال منقول|منقول]] بودن موضوع دعوا مورد از موارد صدور [[قرار اناطه]] نیز نمی باشد.

اول- آیا مقام تحقیق حق اظهارنظر در خصوص نافذ یا باطل بودن قرار دارد یا خیر؟

دوم-آیا مقام تحقیق حق اظهارنظر در خصوص مخالفت قرارداد با [[اخلاق حسنه]] یا [[نظم عمومی]] را دارد یا خیر؟

سوم-بر فرض بطلان قرارداد اصلی آیا تعهدات مندرج در آن نیز غیر قابل اجرا بوده یا امر کیفری موضوع علیحده بوده و بر فرض بطلان قرارداد نیز می توان جهت احراز [[ارکان جرم]] به مفاد [[تعهد|تعهدات]] قرارداد باطل استناد کرد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، بازپرس باید عناصر متشکله جرم دایر به سپردن مال، [[تصاحب]] من غیرحق، استعمال [[غیر مجاز]]، [[تلف]] یا [[مفقود کردن]] [[مال امانی]] را مطابق [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] احراز کند و هر چند اصولا در [[حقوق کیفری]]، جرم بودن رفتار با صحت یا بطلان قرارداد از حیث مدنی ملازمه ندارد، با این وجود با توجه به این که [[اعتبار]] یا عدم اعتبار قرارداد در فرض سؤال می تواند در احراز یا عدم احراز جرم مؤثر باشد، بررسی و اظهار نظر بازپرس راجع به آن بلامانع است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

== جستارهای وابسته ==

* [[خیانت در امانت]]
* [[قرارداد]]
* [[بازپرس]]
* [[قرار اناطه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:اثر دعوای حقوقی در دعوای کیفری]]
[[رده:نظریه 2]]