نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/957|شماره پرونده=1400-168-957 ک|تاریخ نظریه=1400/10/13|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[جبران خسارت در انتقال مال غیر]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر''': خریدار [[جاهل]] می تواند پیش از [[ختم دادرسی]] مطابق مقررات قانونی و با عنوان [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]، [[محکومیت]] مرتکب به پرداخت [[خسارت|خسارات قانونی]] را با تقدیم [[دادخواست]] از [[دادگاه کیفری]] رسیدگی کننده به [[جرم]] درخواست کند. 

== استعلام ==
با توجه به [[رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور]] ... در موارد [[مستحق للغیر]] درآمدن [[مبیع]] و [[جهل]] خریدار به وجود [[فساد]] همان گونه که در [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور]] نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده [[غرامت|غرامات]] وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش [[ثمن]] بر آید و... 

در صورت طرح پرونده در [[دادگاه]] و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت [[متهم]] به [[جبران خسارت]] وفق [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد [[بیع]]) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن [[وجه]] رایج است و منصرف از مباحث شکلی [[دادرسی]] نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛

ثانیا، [[شاکی خصوصی]] با توجه به [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۰]]، [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]] و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در [[دیون]] پولی ([[دعوی|دعاوی]] [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]]) است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]
* [[مستحق للغیر]]
* [[مبیع]]
* [[شاکی خصوصی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:جبران خسارت در انتقال مال غیر]]
[[رده:نظریه 2]]