نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه ابطال سند انتقال اجرایی در فرض عدم برگزاری صحیح مزایده:''' از آن جا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی باشد و در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفا با دستور قاضی اجرای احکام، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده می شود. 

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1014|شماره پرونده=1401-3/1-1014 ح|تاریخ نظریه=1401/10/05|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده]]}}

== استعلام ==
چنانچه [[دادگاه]] در مقام رسیدگی به [[شکایت]] [[ذی نفع]] خارج از مهلت مقرر در [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، احراز کند [[مزایده]] به نحو صحیح برگزار نشده و [[ابطال]] آن را اعلام کند، آیا ابطال سند انتقال اجرایی صادره در خصوص این مزایده مستلزم طرح دعوای ابطال سند است و یا آن که دادگاه می تواند با اخذ ملاک از ماده ۳۹ قانون یادشده نسبت به اعاده به وضع سابق و ابطال سند انتقال اجرایی اقدام کند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
هر چند حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳]] این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید از صدور دستور انتقال [[سند رسمی]] خودداری کند و در صورت صدور چنین دستوری می تواند به نحو مستدل از آن عدول کند و در فرض تنظیم سند انتقال اجرایی، از آن جا که این امر مبتنی بر [[عملیات اجرایی]] مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع [[تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن‌ها در امور کیفری|تشریفات]] آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم [[دادخواست]] نمی باشد و در اجرای [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] صرفا با دستور [[قاضی اجرای احکام مدنی|قاضی اجرای احکام]]، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده می شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]]
* [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]]
* [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]]

== جستار های وابسته ==

* [[مزایده]]
* [[ابطال سند رسمی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 1]]