نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1089|شماره پرونده=1401-76-1089 ح|تاریخ نظریه=1402/04/24|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[کاهش مبیع]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش [[مبیع]] و  [[مستحق للغیر]] آن''':حکم مقرر در [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]] راجع به [[مستحق للغیر]] درآمدن مبیع عام است و اعم از آن است که کل مبیع یا جزیی از آن مستحق للغیر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که بخشی از مبیع مستحق للغیر در آمده است، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه غرامت قابلیت اعمال و اجرا دارد.

== '''استعلام''' ==
فرد الف مقدار سیصد متر مربع از ملکی را از شخص ب خریداری نموده است و بعد از انعقاد [[عقد]] [[بیع]] مشخص شده فروشنده تنها به میزان دویست و نود متر مربع مالک بوده و ده متر مربع، متعلق به غیر است. شخص الف به عنوان خریدار، [[ابطال]] [[معامله]] در خصوص متراژ کسری و قیمت [[ثمن]] به نرخ روز را مطالبه کرده است.

با توجه به اینکه قانونگذار در [[ماده ۴۴۱ قانون مدنی|مواد ۴۴۱]] و [[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|۴۴۲ قانون مدنی]] در خصوص میزان ثمن فرمول خاصی را تعیین کرده است و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تعیین ثمن به نرخ روز [[کارشناسی]] را مقرر کرده است، [[تعارض]] بین مقررات فوق چگونه قابل حل است؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند در فرض کاهش [[مبیع]]، فقط [[خیار]] [[فسخ]] برقرار است و دعوای [[بطلان]] قسمتی از مبیع و به تبع آن مطالبه [[غرامت|غرامات]] به نرخ روز مسموع نیست؛ اما بعضی معتقدند قاعده این است که چنانچه مبیع موجود نباشد، بخشی از عقد باطل است و به همان نسبت مطالبه غرامات امکان پذیر است و جهت فسخ عقد ناظر بر [[خیار تبعض صفقه]] است و با ضمانت اجرای بطلان بخشی از مبیع منافاتی ندارد و از آنجا که معامله به دو بخش صحیح و [[باطل]] (کاهش مبیع) تقسیم می شود، این خیار به نفع [[مشتری|خریدار]] است و اگر منفعت وی در حفظ عقد و بطلان بخشی از آن و مطالبه غرامات است، می تواند این حق را اعمال کند.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
حکم مقرر در [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]] راجع به [[مستحق للغیر]] درآمدن مبیع عام است و اعم از آن است که کل مبیع یا جزیی از آن مستحق للغیر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که بخشی از مبیع مستحق للغیر در آمده است، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص محاسبه غرامت قابلیت اعمال و اجرا دارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۴۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۴۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[عقد]]
* [[بیع]]
* [[ابطال]]
* [[معامله]]
* [[ثمن]]
* [[کارشناسی]]
* [[تعارض]]
* [[مبیع]]
* [[خیار]]
* [[بطلان]]
* [[غرامت|غرامات]]
* [[خیار تبعض صفقه]]
* [[فسخ]]
* [[مشتری|خریدار]]
* [[باطل]]
* [[مستحق للغیر]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مستحق للغیر)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کاهش مبیع)]]