نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1221|شماره پرونده=1401-127-1221 ح|تاریخ نظریه=1402/01/15|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان [[سوگند]] توسط [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]''':وفق [[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی]] مدعی یا [[مدعی علیه]] در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر [[صغیر]] و [[مجنون]] نمی توان قسم را بر [[ولی]] یا [[وصی]] یا [[قیم]] متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها؛ آن هم مادامی که به [[ولایت]] یا وصایت یا [[قیمومت]] باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد ... ؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و [[اطلاق]] ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی مطرح می کند، تنها در صورتی می توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولا عمل، منتسب به او باشد و ثانیا، در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

== استعلام ==
[[خوانده]] [[دعوی|دعوا]] به سبب فقدان [[ادله اثبات دعوا|ادله اثباتی]] برای پرداخت [[دین]] خود به [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] عمومی مانند [[شهرداری]] یا اشخاص حقوقی خصوصی مانند [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] به [[سوگند]] استناد می کند؛ مانند آن که خوانده [[مدعی]] است سابقا دین خود را به شهرداری پرداخت کرده؛ اما رسید آن را مفقود کرده است و دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد و تقاضای اتیان سوگند می نماید. نحوه بررسی این دلیل و اجرای آن چگونه است؟ آیا اثبات سوگند از سوی شهرداری یا [[مدیر عامل شرکت]] به عنوان نماینده قانونی خوانده امکان پذیر است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
وفق [[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی]] مدعی یا [[مدعی علیه]] در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر [[صغیر]] و [[مجنون]] نمی توان قسم را بر [[ولی]] یا [[وصی]] یا [[قیم]] متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها؛ آن هم مادامی که به [[ولایت]] یا وصایت یا [[قیمومت]] باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد ... ؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و [[اطلاق]] ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی مطرح می کند، تنها در صورتی می توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولا عمل، منتسب به او باشد و ثانیا، در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[خوانده]]
* [[اطلاق]]
* [[قیمومت]]
* [[ولایت]]
* [[قیم]]
* [[وصی]]
* [[ولی]]
* [[مجنون]]
* [[صغیر]]
* [[مدعی علیه]]
* [[مدعی]]
* [[مدیر عامل شرکت]]
* [[سوگند]]
* [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]]
* [[شهرداری]]
* [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]
* [[ادله اثبات دعوا]]
* [[دین]]
* [[دعوی|دعوا]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]]