نظریه شماره 7/1401/127 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۵ توسط آیدا حکیمی پور (بحث | مشارکت‌ها) (چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چکیده نظریه شماره 7/1401/127 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت های در حال انحلال: شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید شود. لکن عدم رعایت آن مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطرح شده نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است.

نظریه مشورتی 7/1401/127
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۲۷
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۲۷-۱۲۷ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۳/۱۰
موضوع نظریهحقوق تجارت
محور نظریهشرکت های تجارتی

استعلام

در مورد شرکت های در حال تصفیه ناشی از انحلال آن (اعم از قضایی یا قراردادی)؛ با توجه به تأکید قانون مبنی بر ضرورت درج قید در حال تصفیه ، چنانچه این قید در دادخواست ذکر نشود (اعم از این که در ستون خواهان یا خوانده باشد)، ضمانت اجرای آن چیست؟

توضیح آن که در مورد ضمانت اجرای آن اختلاف نظر است؛ برخی قضات معتقدند که عدم درج عبارت فوق بی تأثیر است و در مقابل عده ای بر این عقیده اند از آن جا که در وضعیت تصفیه، اهلیت شرکت ها با محدودیت مواجه است، لذا درج قید در حال تصفیه ضروری است و عدم رعایت آن موجب صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم طرح درست دعوا است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که خوانده دعوای بدوی، شرکت در حال تصفیه است، هرچند وفق ماده ۲۰۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید شود؛ اما از آن جا که به موجب ماده ۲۱۲ لایحه قانونی یادشده، طرح دعوا و یا دفاع از آن بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه شرکت در حال تصفیه است، عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا عبارت در حال تصفیه در دنبال نام شرکت در دادخواست به عنوان خواهان یا خوانده مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطرح شده نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است.

مواد مرتبط

جستار های وابسته