اهلیت

به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می شود. به اهلیت دارا شدن حق، "اهلیت تمتع" و به اهلیت اجرای حق، نیز "اهلیت استیفاء" گفته می شود، که وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره‌مندی آنان از حق تمتع است. اهلیت طرفین از شرایط صحت معاملات در قانون مدنی می باشد.

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمییز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است، ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است، زیرا رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است، و جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد. گفتنی است که اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۰ قانون مدنی

• ماده ۲۱۰ قانون مدنی

• ماده ۲۱۱ قانون مدنی
• ماده ۲۱۲ قانون مدنی
• ماده ۲۱۳ قانون مدنی

اقسام

اهلیت تمتع

مقاله اصلی: "اهلیت تمتع"

به استحقاق شخص جهت برخورداری از حق، اهلیت تمتع گویند.

اهلیت استیفا

مقاله اصلی: "اهلیت استیفا"

اهلیت استیفا به معنای توانایی مورد نظر قانونگذار جهت اعمال حق می‌باشد.

در حقوق تطبیقی

• کلمه "اهلیت"، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده‌است. ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص اهلیت چنین تصریح نموده‌ است که «هر شخص حقیقی به جز مواردی که در قانون عدم اهلیت وی تصریح شده‌ است، قادر به انعقاد قرارداد می‌باشد.»

در فقه

• صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ فقط می‌توانند در امور غیرمالی خود دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد که دعوی غیرمالی محسوب می‌گردد.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می‌باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است.

• به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.

• به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۳۰۹۹ مورخه ۱۳۷۲/۲/۸ از همین شعبه، زمانی دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.

• به نظر کمیسیون نشست های قضایی به مناسبت نشست قضایی دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی نیست.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• ماهیت شرایط و آثار تنفیذ در حقوق ایران و انگلیس

مقالات مرتبط

• اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین‌المللی
• بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه در حقوق ایران
• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
• اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری
• از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره رشد در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
• اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو
• شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت
• شرایط اساسی صحت قرارداد پیوند رحم با نگاهی به حقوق اسلام

کتب مرتبط

• دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول (صفایی)
• شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی (ساکت)
• حقوق مدنی 1، اشخاص و حمایت های حقوقی آنان (باریکلو)

جستارهای وابسته

• اهلیت تمتع

• اهلیت استیفا

• شرایط صحت معامله

• بلوغ

• رشد

• عقل
• حجر
• صغر
• سفه
• جنون
• فاقد اهلیت