نظریه شماره 7/1401/259 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت فروش مال واستیفای محکوم‌به: تفاوت میان نسخه‌ها

مراد از تکافو در [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴ چیست؟ آیا صرف معرفی مال که طبق [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] به میزان محکوم به ارزش دارد، جهت [[جلوگیری از حبس]] و یا [[آزادی از حبس محکوم علیه]] (در اجرای [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳]] قانون مذکور) کافی است یا آن که قابلیت فروش، مزایده و خریداری مال از سوی خریدار ضروری است؟ برای مثال، چنانچه [[محکوم علیه]] چند [[مشاع|سهم مشاع]] از چند ده سهم مشاع از یک [[ملک مشاع]] را جهت رد مال معرفی کند یا از وی شناسایی شود، در حالی که ملک مذکور افراز نشده و عملا به لحاظ وضعیت مشاعی ملک خریداری نخواهد داشت و بنا به نظر کارشناس ارزش آن به میزان محکوم به است، آیا این امر جهت جلوگیری از حبس محکوم علیه یا استمرار حبس وی کافی است؟

مطابق [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه باید اولا، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و ثانیا، طبق نظر [[کارشناس رسمی دادگستری]]، مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم به و هزینه های اجرایی برابری کند و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین چنانچه مال معرفی شده عرفا [[قابلیت فروش]] داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم به از آن نیست و تشخیص [[مصداق]] بر عهده مرجع قضایی مربوط است.