نظریه شماره 7/1401/259 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت فروش مال واستیفای محکوم‌به
چکیده نظریه شماره 7/1401/259 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت فروش مال واستیفای محکوم‌به: چنانچه مال معرفی شده عرفا قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۲۶-۲۵۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | استیفای محکوم به |
استعلام
مراد از تکافو در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چیست؟ آیا صرف معرفی مال که طبق نظر کارشناس به میزان محکوم به ارزش دارد، جهت جلوگیری از حبس و یا آزادی از حبس محکوم علیه (در اجرای ماده ۳ قانون مذکور) کافی است یا آن که قابلیت فروش، مزایده و خریداری مال از سوی خریدار ضروری است؟ برای مثال، چنانچه محکوم علیه چند سهم مشاع از چند ده سهم مشاع از یک ملک مشاع را جهت رد مال معرفی کند یا از وی شناسایی شود، در حالی که ملک مذکور افراز نشده و عملا به لحاظ وضعیت مشاعی ملک خریداری نخواهد داشت و بنا به نظر کارشناس ارزش آن به میزان محکوم به است، آیا این امر جهت جلوگیری از حبس محکوم علیه یا استمرار حبس وی کافی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه باید اولا، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و ثانیا، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم به و هزینه های اجرایی برابری کند و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین چنانچه مال معرفی شده عرفا قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی