نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به:''' در صورت معرفی [[سهم‌الارث|سهم الارث]] [[محکوم علیه]] جهت فروش و پرداخت [[محکوم‌به]]، چنانچه [[تصرف مالکانه|تصرفات مالکانه]] [[مورث]] وی در منزل مسکونی و تعلق آن به مورث و [[ماترک]] بودن آن محرز باشد، [[توقیف اموال|توقیف]] آن بلامانع است، هرچند فاقد [[سابقه ثبتی]] بوده و در [[تصرف]] محکوم علیه نیز نباشد. در این فرض، توقیف از طریق [[تحقیقات محلی|تحقیق]] و [[معاینه محل]] و تنظیم [[صورتجلسه]] ممکن است و در این خصوص موافقت دیگر شرکا و [[ورثه]] شرط نیست و در فرض فروش سهم الارث محکوم علیه و عدم توافق خریدار با دیگر وراث در خصوص نحوه تصرف در ملک، چنانچه طرح [[دعوای خلع ید]] ضروری باشد، صورت جلسه تنظیمی دلیل [[مالکیت]] شخصی که برنده [[مزایده]] و [[منتقل الیه]] مال می باشد، تلقی می گردد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/968|شماره پرونده=1401-3/1-968 ح|تاریخ نظریه=1401/09/27|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف سهم مشاع]]}}

== استعلام ==
چنانچه محکوم علیه در اجرای [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، سهم الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی متعلق به مورث خود که در تصرف وراث می باشد را جهت فروش و پرداخت بدهی موضوع محکومیت معرفی کند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 

الف- آیا پذیرش [[مال]] مذکور با توجه به شرایط یادشده امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، علت را بیان فرمایید. 

ب- در صورت پذیرش مال مذکور، با توجه به [[ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۵۱]] و [[ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ که به توقیف مال محکوم علیه به میزان [[محکوم به]] و به میزان [[مشاع]] تصریح دارد و از آنجایی که مال فوق فاقد سابقه ثبتی است و توقیف و فروش به میزان مشاع امکان پذیر نیست، آیا در صورت عدم موافقت دیگر شرکا (دیگر وراث)، توقیف و فروش کل ملک و پرداخت بدهی محکوم علیه از محل سهم وی و پرداخت سهم دیگر وراث به آنان امکان پذیر است؟

ج- در فرض فروش سهم الارث محکوم علیه از ملک فوق (فاقد سابقه ثبتی)، از آنجایی که صدور [[حکم]] به خلع ید مشاعی و صدور [[دستور فروش]] در املاک فاقد سابقه ثبتی در [[محکمه|محاکم]] امکان پذیر نیست، تکلیف خریدار با فرض قبول چنین سهمی چگونه است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
الف و ب - اولا، در فرض پرسش که محکوم علیه سهم الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی که در تصرف دیگر وراث است را جهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی کرده است؛ با لحاظ حکم مقرر در [[ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف سهم الارث مشاعی محکوم علیه در مال غیر منقول به میزان محکوم به و سهم الارث مشاعی وی جایز است. 

ثانیا، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم علیه با رعایت شرایط مقرر در [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ با منع قانونی مواجه نیست.

ثالثا، در فرض پرسش، هرچند ملک در تصرف محکوم علیه نمی باشد؛ چنانچه تصرفات مالکانه مورث وی در منزل مسکونی و تعلق آن به مورث و ماترک بودن آن محرز باشد، توقیف سهم الارث مشاعی محکوم علیه به نسبت سهم وی در منزل مسکونی ([[ماترک]]) وفق مواد [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی|۵۱]]، [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی|۱۰۱]] و [[ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۰]] قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مجاز است و فروش و مزایده آن با رعایت مقررات فوق و مواد [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی|۸۶۸]] و [[ماده ۸۷۱ قانون مدنی|۸۷۱]] قانون مدنی بلامانع است. 

بنا به مراتب یادشده و در اجرای بخش اخیر [[ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، [[توقیف سهم مشاع]] محکوم علیه به نسبت سهم الارث وی در منزل مسکونی (ماترک) از طریق تحقیق و معاینه محل و تنظیم صورتجلسه ممکن است و در این خصوص موافقت دیگر شرکا و ورثه شرط نیست و مزایده و فروش آن نیز با رعایت [[ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۰]] قانون یادشده و نیز مواد [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی|۸۶۸]] و [[ماده ۸۷۱ قانون مدنی|۸۷۱]] قانون مدنی صورت می گیرد. 

ج- در فرض فروش سهم الارث محکوم علیه و عدم توافق خریدار با دیگر شرکا و وراث در خصوص نحوه تصرف در ملک، چنانچه طرح دعوای خلع ید ضروری باشد، شخصی که برنده مزایده سهم مشاعی از [[مال غیرمنقول]] شده و این سهم به وی منتقل شده است، صورت جلسه تنظیمی دلیل مالکیت وی تلقی می شود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد [[اقامه دعوا]] داشته باشد، به استناد صورت جلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده می تواند با لحاظ [[ماده ۵۸۱ قانون مدنی]] و [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ دعوای خلع ید اقامه کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۵۸۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۷۱ قانون مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اجرای احکام مدنی]]
* [[مال مشاع]]
* [[سهم‌الارث|سهم الارث]]
* [[توقیف اموال|توقیف مال]]
* [[توقیف سهم مشاع]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:اجرای احکام مدنی]]
[[رده:توقیف سهم مشاع]]
[[رده:نظریه 1]]