نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین''': تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توأم با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده (محکوم علیه) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد، از آنجا که وفق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساسا انتقالی صورت نمی گیرد و مال از مایملک فروشنده (محکوم علیه) خارج نمی شود، به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی بزه موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محقق نمی شود و اعمال قسمت اخیر این ماده مبنی بر وصول محکوم به، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل الیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن را دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید در جرم بودن یا نبودن رفتاری، باید به جرم نبودن آن معتقد بود؛ شایسته ذکر است در این صورت به درخواست محکوم له می توان همان مال را توقیف و محکوم به را از محل آن وصول کرد.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/380|شماره پرونده=1402-26-380ح|تاریخ نظریه=1402/05/30|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[انتقال به قصد فرار از دین]]}}

== '''استعلام''' ==
[[ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴ در مقام جرم انگاری انتقال مال توسط [[مدیون]] با انگیزه فرار از پرداخت دین از واژه انتقال استفاده کرده است. آیا مقصود، انتقال واقعی است یا انتقال ظاهری و صوری موضوع [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]] را نیز شامل می شود؟ چنانچه برای مرجع رسیدگی کننده محقق شود [[معامله صوری]] بوده و از اساس انتقالی صورت نگرفته است، آیا مدیون و طرف معامله مستحق مجازات هستند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، چنانچه معامله به قصد فرار از ادای دین صوری باشد، به دلالت مواد ۲۱۸ و [[ماده ۱۹۵ قانون مدنی|۱۹۵ قانون مدنی]] به علت فقدان [[قصد انشاء|قصد]] [[باطل]] است. 

ثانیا، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب محکومیت به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود: 

نخست. جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوما به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد.

دوم. [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت معاملات]] نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند.

سوم. ذیل این ماده فقط به مسؤولیت [[منتقل الیه]] به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی که منتقل الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به [[محکوم علیه]] (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسؤول جبران [[خسارت]] وارده به [[محکوم له]] بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده به عنوان جریمه به کل این عبارت باز می گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه خود مال [[مورد معامله]] باید از منتقل الیه اخذ و [[محکوم به]] از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر [[بطلان]] این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه به عنوان جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی معنا بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساسا داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی گرفت تا به عنوان جریمه از او گرفته شود.

چهارم. مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون یاد شده، در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت [[تلف]] یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می شود. مقنن، در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به [[معامله فضولی|معاملات فضولی]]، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. شایسته ذکر است علم و جهل منتقل الیه هرچند ممکن است از حیث تعقیب کیفری و یا حدود و ثغور مراجعه وی به ایادی قبلی مؤثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد.

ثالثا، بنا به مراتب پیش گفته، تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توأم با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده (محکوم علیه) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد، از آنجا که وفق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساسا انتقالی صورت نمی گیرد و مال از مایملک فروشنده (محکوم علیه) خارج نمی شود، به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، [[رکن مادی]] [[بزه]] موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ محقق نمی شود و اعمال قسمت اخیر این ماده مبنی بر وصول محکوم به، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل الیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن را دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید در جرم بودن یا نبودن رفتاری، باید به جرم نبودن آن معتقد بود؛ شایسته ذکر است در این صورت به درخواست محکوم له می توان همان مال را [[توقیف اموال|توقیف]] و محکوم به را از محل آن وصول کرد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[مدیون]]
* [[معامله صوری]]
* [[قصد انشاء]]
* [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]]
* [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت معاملات]]
* [[محکوم علیه]]
* [[محکوم له]]
* [[خسارت]]
* [[مورد معامله]]
* [[محکوم به]]
* [[بطلان]]
* [[تلف]]
* [[معامله فضولی]]
* [[رکن مادی]]
* [[بزه]]
* [[توقیف اموال]]
* [[باطل]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (انتقال به قصد فرار از دین)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)]]