نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/46|شماره پرونده=1402-76-46ح|تاریخ نظریه=1402/04/30|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل''': این فرض از حکم مقرر در [[ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی]] که ویژه [[عقد]] [[نکاح]] و به لحاظ وضعیت خاص این عقد و آثار و احکام مترتب بر آن است، خارج می باشد و نمی توان از این ماده اخذ ملاک نمود؛ ضمن آنکه، از مفهوم مخالف این ماده چنین مستفاد است که در غیر مورد عقد نکاح و در دیگر موارد وکالت [[مطلق]]، اصل بر اختیار وکیل برای انتقال موضوع وکالت به خود است؛ مگر آنکه خلاف آن تصریح شود و یا به اثبات برسد.ثانیا، وفق [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]] وکیل ملزم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت [[موکل]] را رعایت کند و از آنچه داخل در اختیار اوست تجاوز ننماید؛ بر این اساس، چنانچه احراز شود [[وکیل]] در واگذاری ملک به خود اختیاری نداشته است، موضوع تابع [[معامله فضولی|معاملات فضولی]] و احکام این معاملات است.

== استعلام ==
در صورتی که شخصی به عنوان [[مستأجر]] و دارنده [[حق انتفاع]] از زمین وقفی دارای قرارداد [[اجاره]] با اداره اوقاف باشد و به موجب [[وکالت نامه]] ای رسمی اختیار پیگیری و انجام کارهای اداری مربوط به ملک را به [[وکیل]] واگذار و در متن وکالت نامه همچنین تصریح شود که وکیل حق واگذاری مورد اجاره را دارد؛ با توجه به اینکه وکالت وکیل در بحث انتقال مورد اجاره به صورت [[مطلق]] است، آیا با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی]] وکیل می تواند با مراجعه به اداره اوقاف حق انتفاع از ملک را به خود انتقال دهد و سند اجاره جدید ملک را به نام خود دریافت کند و یا آنکه وکیل حق انتقال مورد اجاره به خود را نداشته و با عدم [[تنفیذ]] [[موکل]]، اقدام وکیل در انتقال مورد اجاره باطل است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در فرض سؤال که مستأجر ملک موقوفه بابت انجام امور اداری ملک به دیگری وکالت داده و در عین حال به اختیار وکیل در واگذاری تصریح کرده؛ بدون آنکه در خصوص جواز یا عدم جواز انتقال ملک به خود وکیل تعیین تکلیف کرده باشد؛ اولا، این فرض از حکم مقرر در ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی که ویژه [[عقد]] [[نکاح]] و به لحاظ وضعیت خاص این عقد و آثار و احکام مترتب بر آن است، خارج می باشد و نمی توان از این ماده اخذ ملاک نمود؛ ضمن آنکه، از مفهوم مخالف این ماده چنین مستفاد است که در غیر مورد عقد نکاح و در دیگر موارد وکالت مطلق، اصل بر اختیار وکیل برای انتقال موضوع وکالت به خود است؛ مگر آنکه خلاف آن تصریح شود و یا به اثبات برسد.

ثانیا، وفق [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]] وکیل ملزم است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند و از آنچه داخل در اختیار اوست تجاوز ننماید؛ بر این اساس، چنانچه احراز شود وکیل در واگذاری ملک به خود اختیاری نداشته است، موضوع تابع [[معامله فضولی|معاملات فضولی]] و احکام این معاملات است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[مستأجر]]
* [[حق انتفاع]]
* [[اجاره]]
* [[وکالت نامه]]
* [[وکیل]]
* [[وحدت ملاک]]
* [[تنفیذ]]
* [[موکل]]
* [[معامله فضولی|معاملات فضولی]]
* [[عقد]]
* [[نکاح]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (وکیل)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (موکل)]]