نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت محکوم علیه حکم استرداد لاشه چک

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال بازداشت [[محکوم علیه]] حکم استرداد لاشه [[چک]]''': در فرض سؤال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، (استرداد لاشه چک) است و محکوم علیه از استرداد آن امتناع می کند، با عنایت به [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت]] و ملاک [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]]، اقدام مناسب آن است که محکوم له از دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می تواند با توجه به [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت]]، اعلام [[بطلان]] چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/70|شماره پرونده=1402-3/1-70ح|تاریخ نظریه=1402/02/27|موضوع نظریه=[[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]|محور نظریه=[[استرداد لاشه چک]]}}

== استعلام ==
اولا، آیا در خصوص احکام صادره مبنی بر استرداد [[سند|اسناد]]؛ به ویژه اسناد مالی مانند چک، اعمال [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر توقیف [[محکوم علیه]] امکان پذیر است؟ 

توضیح آن که، صرف اعلام بی اعتباری [[چک]] به [[بانک]] و [[رفع سوء اثر]] مد نظر [[محکوم له]] نبوده و گاهی چک موضوع حکم استرداد توسط شخص ثالثی صادر شده و متضمن مدیونیت ثالث به محکوم له پرونده استرداد لاشه چک است. ثانیا، در صورت منفی بودن پاسخ و استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم، حکم استرداد لاشه چک چگونه اجرا می شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با عنایت به مواد [[ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|یک]] و [[ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ این قانون صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]]، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از [[جرم]] و یا [[دیه]] باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه [[بازداشت]] می شود. در فرض سؤال که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی، (استرداد لاشه چک) است و محکوم علیه از استرداد آن امتناع می کند، با عنایت به [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت]] مصوب ۱۳۱۱ و ملاک [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]] مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی ۱۳۸۲)، اقدام مناسب آن است که محکوم له از دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می تواند با توجه به [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت]] مصوب ۱۳۱۱، اعلام [[بطلان]] چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]]
* [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت]]

== جستارهای وابسته ==

* [[سند|اسناد]]
* [[محکوم علیه]]
* [[چک]]
* [[بانک]]
* [[رفع سوء اثر]]
* [[محکوم له]]
* [[دیه]]
* [[جرم]]
* [[رأی قطعی|حکم قطعی]]
* [[بازداشت]]
* [[اجراییه]]
* [[بطلان]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون صدور چک)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون تجارت)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (استرداد لاشه چک)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (چک)]]