نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/948|شماره پرونده=1401-66-948 ع|تاریخ نظریه=1402/03/27}}

۲- چنانچه برخی اراضی روستایی در قلمرو مستثنیات روستا توسط کشاورزان در سال ۱۳۶۰ احیاء شده باشد و سپس آن منطقه به شهر تبدیل و یا الحاق شود، مرجع صالح برای تشخیص نوعیت این اراضی کدام است؟ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بر اساس ملاک سال ۱۳۵۸ در خصوص موات بودن اراضی اعلام نظر می کند؛ در حالی که کمیسیون ۷ نفره موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ سال ۱۳۶۵ را ملاک دانسته است.

۳- در فرض سؤال که دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی) بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به تصرف اراضی مردم جهت احداث جاده برون شهری نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس، مالک یا قائم مقام قانونی وی می تواند به سبب ممکن نبودن رد عین (ماده ۳۱۱ قانون مدنی) و در اجرای مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون مدنی، قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری که به سبب توسعه شهری و قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهری از آن بهره برداری می کند و یا از هر دوی آنان، مطالبه کند.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]