نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر

چکیده نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر: نسبت به اراضی که قبلا خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. بدیهی است چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون یاد شده است.

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۹۴۸
شماره پرونده	۱۴۰۱-۶۶-۹۴۸ ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
موضوع نظریه	قانون شهرداری
محور نظریه	مرجع شبه قضایی صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک

استعلام: ۱- چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز در زمان روستایی بودن ملکی صورت گرفته باشد و سپس همان ملک به شهر ملحق یا تبدیل شود، مرجع شبه قضایی صالح برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته کدام است؟ آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمیسیون موضوع ماده ۹۹ این قانون؟

۲- چنانچه برخی اراضی روستایی در قلمرو مستثنیات روستا توسط کشاورزان در سال ۱۳۶۰ احیاء شده باشد و سپس آن منطقه به شهر تبدیل و یا الحاق شود، مرجع صالح برای تشخیص نوعیت این اراضی کدام است؟ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بر اساس ملاک سال ۱۳۵۸ در خصوص موات بودن اراضی اعلام نظر می کند؛ در حالی که کمیسیون ۷ نفره موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵ سال ۱۳۶۵ را ملاک دانسته است.

۳- در مورد اراضی که مالکان در زمان احداث، توسط وزارت راه و شهرسازی ذی حق در مطالبه قیمت بوده اند؛ اما به سبب تعلل در مطالبه و سپس قرار گرفتن در قلمرو شهر، متولی به شهرداری تغییر می یابد، دعوای مطالبه قیمت زمین باید به طرفیت وزارت راه و شهرسازی مطرح شود یا شهرداری؟ و سازها باید همان کمیسیون ماده ۹۹ بر اساس موازین زمان ساخت تصمیم گیری نماید حال نظر آن مرجع کدام صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- نسبت به اراضی که قبلا خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأی وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. بدیهی است چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون یاد شده است.

۲- به موجب ماده ۲ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند مصوب ۱۳۶۵، تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها بر عهده هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است؛ بنابراین، در مواردی که این هیأت با رعایت فرایند قانونی زمینی را موات تشخیص نداده است، الحاق بعدی این اراضی به شهر یا تبدیل وضعیت آن ها موجب نمی شود کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بتواند به آن رسیدگی و در خصوص تشخیص نوعیت این اراضی اتخاذ تصمیم کند.

۳- در فرض سؤال که دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی) بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به تصرف اراضی مردم جهت احداث جاده برون شهری نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس، مالک یا قائم مقام قانونی وی می تواند به سبب ممکن نبودن رد عین (ماده ۳۱۱ قانون مدنی) و در اجرای مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون مدنی، قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری که به سبب توسعه شهری و قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهری از آن بهره برداری می کند و یا از هر دوی آنان، مطالبه کند.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
• ماده ۹۹ قانون شهرداری
• ماده ۱۲ قانون زمین شهری
• ماده ۲ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند
• ماده ۳۱۱ قانون مدنی
• ماده ۳۱۶ قانون مدنی
• ماده ۳۱۷ قانون مدنی

جستارهای وابسته

• مرجع شبه قضایی
• تخلفات
• موات
• ذی حق
• شهرداری
• غصب
• مال
• عین