نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1947|شماره پرونده=98-142-1947 ک|تاریخ نظریه=1399/02/31|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[استفاده غیر مجاز]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است:'''اگر [[دولت]] در [[شرکت تجاری|شرکتی]] صاحب درصدی از [[سهام]] یا [[سرمایه شرکت|سرمایه]] باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی،آن شرکت [[شرکت دولتی|دولتی]] یا وابسته به دولت نباشد،استفاده غیرمجاز کارکنان آن از [[مال|اموال]] چنین شرکتی، مشمول [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]] یا [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|مواد ۳]] و [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] قرار نمی گیرد و ممکن است حسب مورد مصداق [[مقرره|مقررات]] و مواد [[قانون|قانونی]] دیگر باشد.

== استعلام ==
۱- با توجه به [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۴ قانون محاسبات عمومی]] و [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]]، در صورتی که [[سهام|سهم]] [[دولت]] در [[شرکت تجاری|شرکتی]] کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] یا [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری]]، آیا امکان [[تفهیم اتهام|تفهیم]] مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم [[اتهام]] به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در [[تضییع]] [[وجه|وجوه]] یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا [[اختلاس]] متناسب با چهل درصد و [[خیانت در امانت]] به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟

۲-اگر [[هیات مدیره|هیأت مدیره]] شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، [[خیانت در امانت]] است یا تضییع حقوق دولت ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت [[شرکت دولتی]] هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی [[حقوق]] [[سهامداران]] بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق [[ارکان جرم|ارکان]]، [[جرم]] موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
نظر به لزوم رعایت [[تفسیر مضیق|اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری]]، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا [[سرمایه شرکت|سرمایه]] باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت، (کمتر از پنجاه درصد) آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از [[مال|اموال]] چنین شرکتی، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) یا [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|مواد ۳]] و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قرار نمی گیرد وممکن است حسب مورد مصداق [[مقرره|مقررات]] و مواد [[قانون|قانونی]] دیگر باشد، که تشخیص عنوان اتهام و تفهیم آن به [[متهم]] به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶]]
* [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶]]
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]]
* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تفسیر مضیق|اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری]]
* [[شرکت دولتی]]
* [[استفاده غیر مجاز|استفاده غیرمجاز]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]]
[[رده:استفاده غیر مجاز]]
[[رده:نظریه 2]]