نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۴۲-۱۹۴۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | استفاده غیر مجاز |
چکیده نظریه شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز کارکنان از اموال شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از پنجاه درصد است:اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی،آن شرکت دولتی یا وابسته به دولت نباشد،استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ یا مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار نمی گیرد و ممکن است حسب مورد مصداق مقررات و مواد قانونی دیگر باشد.
استعلام
۱- با توجه به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟
۲-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت، (کمتر از پنجاه درصد) آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) یا مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قرار نمی گیرد وممکن است حسب مورد مصداق مقررات و مواد قانونی دیگر باشد، که تشخیص عنوان اتهام و تفهیم آن به متهم به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
- ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷