نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1111 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرارتامین خواسته



{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1111|شماره پرونده=99-62-1111 ح|تاریخ نظریه=1399/08/27|محور نظریه=[[تادیه طلب]]|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1111 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرار تامین خواسته:'''وفق ملاک [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] زمان [[توقیف اموال|توقیف]] خواسته در اجرای [[تأمین خواسته]] یا [[توقیف کردن|توقیف]] در بانک، ملاک محاسبه [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] نیست و این [[خسارت]] تا زمان وصول [[محکوم به]] و تحویل به [[محکوم له]] محاسبه خواهد شد.

== استعلام ==
چنانچه در اجرای [[تأمین خواسته|قرار تأمین خواسته]] به میزان [[خواسته]] از [[اموال]] [[خوانده]]، وجوه یا اموالی [[توقیف کردن|توقیف]] شود و سپس [[خوانده]] به پرداخت [[وجه]] و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] تا زمان اجرای [[حکم]] [[محکوم علیه|محکوم]] شود:

۱- آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور تا زمان وصول و توقیف وجه یا مال از خوانده در [[اجرای احکام]] در پرونده قرار تأمین خواسته است یا تا زمان اجرای حکم و تحویل [[محکوم به]] به [[محکوم له]]؟ ملاک وصول اصل خواسته است یا تحویل آن به محکوم له؟ همچنین است در صورتی که کل مبلغ خواسته و یا بخشی از آن طی دستور به بانک در حساب خوانده توقیف شده باشد؟

۲- در صورتی که پس از محکومیت خوانده، وی پیش از [[رأی قطعی|قطعیت دادنامه]] وجه اصل خواسته را به شعبه صادرکننده [[رأی]] تحویل دهد؛ اما خواهان از صدور اجراییه و تحویل محکوم به خودداری کند، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی است؟ زمان وصول محکوم به یا زمان تحویل آن به محکوم له؟ آیا تحویل مبلغ محکوم به توسط دبیرخانه شعبه به خواهان بدون صدور [[اجراییه]] و بدون [[رضایت]] خوانده صحیح است؟

۳- چنانچه در دادنامه صادره علاوه بر محکومیت خوانده به انجام عمل و یا [[تعهد|تعهدی]] طبق قرارداد، وی همچنین به پرداخت [[وجه الضمان]] مندرج در [[قرارداد]] تا اجرای حکم برای مثال پرداخت روزانه مبلغ مشخصی نیز محکوم شود؛ اما محکوم له اقدامی جهت صدور اجراییه نکند و جهت اجرای مورد حکم همکاری کند، آیا وجه الضمان مندرج در دادنامه باید تا اجرای حکم محاسبه و وصول شود؟ آیا بررسی [[تقصیر]] و شمول وجه الضمان با اجرای احکام است یا نیاز به طرح [[دعوی|دعوای]] جداگانه ای دارد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- وفق ملاک [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] زمان توقیف خواسته در اجرای تأمین خواسته یا توقیف در بانک، ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست و این خسارت تا زمان وصول محکوم به و تحویل به محکوم له محاسبه خواهد شد.

۲- اولا، پرداخت محکوم به طوعا توسط محکوم علیه پیش از صدور اجراییه و تقاضای محکوم له با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکوم علیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد، مطابق مواد [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی|۲۶۴]] و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت [[دین]] یا انجام تعهد و در صورت خودداری محکوم له از قبول آن، [[ذمه]] وی [[بری|بریء]] و تعهد ساقط می شود. بنابراین، در فرض سؤال محکوم علیه با واریز کردن محکوم به به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء می کند. ثانیا، پرداخت وجه به محکوم له با اخذ رسید توسط دفتر شعبه (دبیرخانه) بلامانع است و رضایت محکوم علیه لازم نیست.

۳- در فرض سؤال که محکوم علیه علاوه بر [[محکومیت]] به انجام فعل یا عمل، به پرداخت وجه الضمان روزانه تا زمان اجرای حکم محکوم شده است، نظر به این که محکوم علیه موظف به اجرای حکم است، اقدام به اجرای حکم توسط وی، اجرای وجه الضمان روزانه را قطع می کند. محکوم له تکلیف به درخواست اجراییه و شروع عملیات اجرایی ندارد؛ بنابراین فرض تقصیر وی از این حیث منتفی است. با این وصف در فرضی که با توجه به مفاد و کیفیت حکم، اجرای آن مستلزم همکاری محکوم له است و وی در این خصوص همکاری نکند؛ مانند آن که موضوع یا مکان اجرای حکم را در اختیار محکوم علیه قرار ندهد یا در این خصوص مانع ایجاد کند و این امر توسط [[قاضی اجرای احکام]] احراز شود، تا زمان رفع مانع، وجه الضمان موصوف [[تعلیق|معلق]] خواهد شد.

۴- برابر بند ب [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] تمامی دعاوی مربوط به [[تخلیه]] [[عین مستأجره]]، جز دعاوی مربوط به [[سرقفلی]] و[[حق کسب و پیشه]] در صلاحیت قاضی [[شوراهای حل اختلاف]] است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت [[اجاره]] باشد و یا به سبب [[فسخ]] یا [[انفساخ]] [[قرارداد]] اجاره و عموم و اطلاق عبارت تمامی دعاوی مربوط به تخلیه مذکور در بند ب یادشده، شامل همه موارد مذکور است و بنابراین دعوای فسخ یا [[بطلان]] اجاره در صلاحیت [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]] است

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]
* [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی|ماده ۲۶۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]
* [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] 

== جستارهای وابسته ==

* [[توقیف کردن|توقیف خواسته]]
* [[خسارت تاخیر تادیه]]
* [[وجه الضمان]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:تادیه طلب]]
[[رده:نظریه 1]]