نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1138|شماره پرونده=99-168-1138 ک|تاریخ نظریه=1399/09/04|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه لازم الاتباع بودن و تاثیر رای قطعی کیفری در امر حقوقی:'''[[لازم الاتباع]] بودن [[رأی قطعی]] [[کیفری]] برای [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] در صورتی است که این رأی در [[ماهیت]] امر [[حقوقی]] مؤثر باشد

== استعلام ==
موضوع: الف مبادرت به [[انتقال]] خودروی خود به ب نموده لیکن [[معامله]] [[اقاله]] می گردد الف خودروی مزبور را به ج انتقال می دهد اکنون ب علیه الف و ج شکایتی دائر بر فروش و خرید مال غیر مطرح نموده است الف جهت اثبات اقاله معامله مبادرت به طرح دعوا در [[دادگاه عمومی حقوقی|محاکم حقوقی]] نموده است دادگاه حقوقی با این استدلال که مطابق [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] که اشعار می دارد: هر گاه [[رأی قطعی]] [[کیفری]] موثر در [[ماهیت]] امر حقوقی باشد برای دادگاهی که امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند [[لازم الاتباع]] است به لحاظ وجود پرونده کیفری بین طرفین مبادرت به صدور [[قرار اناطه]] تا تعیین تکلیف پرونده کیفری فروش و خرید مال غیر می نماید علی رغم وجود مستنداتی مبنی بر اقاله معامله مورد نظر از جمله [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] عدم پرداخت [[ثمن]] معامله صدور رأی قطعی مبنی بر جعل مبایعه نامه [[دادگاه بدوی|دادگاه های بدوی]] و [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] مبادرت به محکوم نمودن شخص الف و ج تحت عنوان فروش مال غیر می نمایند.

۱-در چه مواردی رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر است؟ آیا در این خصوص ضابطه ای وجود دارد یا این که احکام قطعیت یافته کیفری در امور حقوقی موثر و لازم الاتباع می باشند؟

۲-در فرض سوال که اثبات اقاله در دادگاه حقوقی منجر به مخدوش شدن ارکان و عناصر وقوع [[بزه]] های [[انتقال مال غیر|فروش و خرید مال غیر]] می گردد آیا هم چنان دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از دادنامه قطعی کیفری می باشد؟

۳-چنانچه پرونده کیفری فروش و خرید مال غیر در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] در [[دادسرا]] مفتوح باشد [[دادخواست]] معامله نیز هم زمان در [[دادگاه عمومی]] حقوقی مطرح گردد آیا دادگاه عمومی حقوقی می تواند با صدور قرار اناطه روند رسیدگی و دادرسی را تا تعیین تکلیف پرونده کیفری و صدور رأی قطعی متوقف نماید یا خیر؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱ و۲- مستفاد از ماده ۱۸ قانون آیین دادسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لازم الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب ([[متهم]]) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رأی کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری [[قضایی]] است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است. 

۳-اولا، اناطه امر حقوقی بر امر کیفری در هیچ یک از مقررات پیش بینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمی توان رسیدگی به دعوای شخصی را که در دادگاه حقوقی برای [[استیفا|استیفای]] حقوق مدنی (واز جمله اثبات اقاله یا فسخ معامله) خود [[تظلم خواهی]] و طرح دعوا نموده است، منوط به جریان دعوای کیفری و تعقیب آن دانست. 

ثانیا، در فرض سؤال، ادعای [[خوانده]] مبنی بر طرح [[شکایت]] کیفری تحت عناوین مجرمانه نظیر [[انتقال مال غیر]]، مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و موضوع منصرف از [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] است و دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارک موجود دال بر استحقاق یا عدم استحقاق [[خواهان]]، مبادرت به صدور رأی کند و مجاز به صدور [[قرار توقف رسیدگی]] نیست. بدیهی است، اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] 
* [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]

== جستارهای وابسته ==

* [[رای قطعی کیفری]]
* [[دادگاه حقوقی]]
* [[منوط بودن|اناطه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]
[[رده:نظریه 2]]