نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1275|شماره پرونده=99-3/1-1275 ح|تاریخ نظریه=1399/10/08|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف و مزایده ملک پیش از انعکاس رای دادگاه مبنی بر بطلان معامله:'''در فرضی که [[زوج]] پیش از [[توقیف اموال|توقیف]] و [[مزایده]] [[ملک ثبت شده|ملک]]، آن را به صورت رسمی به [[شخص ثالث|ثالث]] [[انتقال]] داده و [[سند مالکیت]] به نام ثالث تنظیم شده است، تا پیش از انعکاس [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] مبنی بر [[بطلان]] [[معامله]] موضوع [[سند رسمی]] در دفتر املاک و اعاده [[مالکیت رسمی]] زوج امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد.

== استعلام ==
به استحضار می رساند در پرونده [[اجرای احکام مدنی|اجرای احکام]]، [[زوج]] به پرداخت [[مهریه]] به [[زوجه]] [[محکومیت]] [[رأی قطعی|قطعی]] یافته است؛ در فرآیند اجرای حکم زوجه متوجه می شود که زوج [[ملک ثبت شده|ملکی]] را به برادرش منتقل کرده است؛ متعاقبا زوجه با طرح [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه حقوقی]] به خواسته [[بطلان]] [[معامله به قصد فرار از دین|معامله به جهت فرار از ادای دین]]، [[رأی قطعی|حکم قطعی]] در این خصوص صادر می کند. آیا صرف ارایه رأی قطعی مبنی بر بطلان [[معامله]]، برای [[توقیف اموال|توقیف]] ملک و [[مزایده]] آن کافی است و یا این که زوجه باید [[دادخواست]] بطلان [[سند|سندی]] که به نام [[شخص ثالث|ثالث]] است را تقدیم کند و پس از بطلان سند، اجرای احکام ملک را توقیف و مزایده کند.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
نظر به این که وفق [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، [[مالک]] شخصی است که ملک به وی [[انتقال|منتقل]] شده و انتقال در دفتر املاک [[اداره ثبت]] به ثبت رسیده است، در فرض سؤال که زوج پیش از توقیف و مزایده ملک، آن را به صورت رسمی به ثالث انتقال داده و [[سند مالکیت]] به نام ثالث تنظیم شده است، تا پیش از انعکاس رأی دادگاه مبنی بر بطلان معامله موضوع سند رسمی در دفتر املاک و اعاده [[مالکیت رسمی]] زوج (مطابق [[ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۹۹]] و [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی|۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]])، امکان توقیف و مزایده ملک وجود ندارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]]
* [[ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]
* [[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]

== جستارهای وابسته ==

* [[سند مالکیت]]
* [[توقیف اموال|توقیف]]
* [[مزایده]]
* [[ملک ثبت شده|ملک]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:توقیف اموال]]
[[رده:نظریه 1]]