نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1283|شماره پرونده=99-186/1-1283 ک|تاریخ نظریه=1399/09/15|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[جرایم علیه اشخاص]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه:'''در هر صورت صدور [[حکم]] به [[برائت]] [[متهم]] با فرض صدور حکم [[محکومیت]] در خصوص اصل [[جنایت]] منتفی است.

== استعلام ==
چنانچه ایراد [[جرح]] عمدی از طریق چاقو با [[لوث]] احراز و [[متهم]] به پرداخت [[دیه]] محکوم شود، آیا با توجه به [[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی]] در مورد [[جنبه عمومی جرم]] باید [[برائت|حکم برائت]] صادر شود؛ یا به نحو دیگری اتخاذ تصمیم گردد در صورت صدور حکم برائت، آیا این حکم با محکومیت به دیه منافات نخواهد داشت؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]، [[قسامه]] و [[سوگند]] در موارد مقرر قانونی از [[ادله اثبات جرم]] است و طبق [[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۶ قانون یادشده]]، در [[جنایت]] بر اعضاء و [[منافع]]، اعم از [[جنایت عمد|عمدی]] یا [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]]، [[مجنی علیه]] می تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند؛ لیکن [[حق]] [[قصاص]] با آن ثابت نمی شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، قسامه جنایت را ثابت می کند، اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست و درصورت عمدی بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و [[دادگاه]] با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] محکوم میکند؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از [[تجری]] مرتکب یا دیگران مقرر شده و لذا طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است.

نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، [[حدود]] و تعزیرات با سوگند ثابت نمی شود و [[ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۳۹]] قسامه را تابع احکام سوگند دانسته است؛ بنابراین در صورتی که [[قتل]] یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با [[گذشت شاکی|گذشت]] [[ولی دم]] یا مجنی علیه یا [[رضایت]] آن ها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۱۲]] و۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بر محکوم علیه فاقد وجاهت است.

ضمنا با توجه به نظریات اکثریت و اقلیت کمیسیون قوانین جزایی به نظر می رسد، در هر صورت صدور حکم به برائت متهم با فرض صدور حکم محکومیت در خصوص اصل جنایت منتفی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]  
* [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]
* [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]

== جستارهای وابسته ==

* [[جنایت]]
* [[جنبه عمومی جرم]]
* [[برائت|حکم برائت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]]
[[رده:جرایم علیه اشخاص]]
[[رده:نظریه 2]]