نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1363 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رشوه به کارکنان شرکت های خصوصی قراردادی با دستگاه های اجرایی


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1363|شماره پرونده=99-186/1-1363 ک|تاریخ نظریه=1399/09/25|موضوع نظریه=[[قوانین کیفری]]|محور نظریه=[[جهات تشدید مجازات]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1363 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رشوه به کارکنان شرکت های خصوصی قراردادی با دستگاه های اجرایی''': این کارکنان، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند و بنابراین از شمول  [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] خارج، لذا در صورت اخذ [[وجه]] توسط آنان، نمی‌توان رفتار را [[جرم]] [[رشوه]] محسوب نمود.

== استعلام ==
در برخی موارد [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] و [[شهرداری]]<nowiki/>‌ها جهت تامین نیرو با شرکت‌های خصوصی [[قرارداد]] منعقد می‌کنند و نیروهای تأمین شده به عنوان [[کارمند]] در شهرداری یا شرکت‌های دولتی مشغول به کار می‌شوند و حقوق خود را نیز از شرکت منعقد کننده قرارداد دریافت می‌کنند. حال اگر این نیروها در انجام وظایف خود اقدام به اخذ [[وجه|وجوهی]] از مراجعین کنند، با توجه به اینکه تحت قرارداد [[شرکت خصوصی]] می‌باشند، اما در شهرداری یا شرکت دولتی به عنوان [[کارمند دستگاه اجرایی|کارمند]] انجام وظیفه می‌کنند، آیا مشمول [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری]] می‌شوند؟ و وجه ماخوذه [[رشوه]] محسوب می‌شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- کارکنان شرکت های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی که در دستگاه‌های اجرایی به مناسبت در [[استخدام]] شرکت خصوصی بودن عهده دار انجام [[تعهد|تعهدات]] شرکت های یادشده در امور موضوع قرارداد هستند، با لحاظ مواد [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|۵]]، [[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|۱۷]] و [[ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری|۱۸]] قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند. بنابراین در فرض استعلام، کارکنان شرکت خصوصی طرف قرارداد با شرکت دولتی یا دیگر دستگاه‌های اجرایی از مصادیق [[شخص|اشخاص]] مذکور در [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] نمی‌باشند. بدیهی است در صورت تطبیق رفتار مرتکب (کارکنان شرکت‌های خصوصی فوق‌الذکر) با مقررات [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۲ قانون]] اخیرالذکر، مرتکب مطابق ماده ۲ یادشده قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

۲- با توجه به پاسخ سؤال یک، پاسخ به این سؤال منتفی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری]]
* [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]
* [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[رشاء]]
* [[جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی|جرایم مالی]]
* [[تشدید مجازات|جهات تشدید مجازات]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:جهات تشدید مجازات]]
[[رده:جرایم مالی]]
[[رده:نظریه 2]]