نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1400 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص در کیفرخواست ارسالی به دادگاه

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1400|شماره پرونده=99-168-1400 ک|تاریخ نظریه=1399/10/01|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[تحقیقات مقدماتی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1400 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص در کیفرخواست ارسالی به دادگاه:''' درصورت عدم رعایت مهلت یک ماهه و ارسال پرونده پس از آن به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است.

== استعلام ==
به دلالت [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] چنانچه پرونده با [[کیفرخواست]] به [[دادگاه بدوی|دادگاه]] ارسال شود، دادگاه ظرف یک ماه پرونده را بررسی می کند و چنانچه نقصی در آن وجود داشته باشد، جهت رفع نقص به [[دادسرا]] اعاده می کند. در این زمینه دو سوال مطرح است:

۱- اگر در جلسه رسیدگی بدون این که موضوع جدیدی کشف شود، دادگاه متوجه شود که پرونده ارسالی با کیفرخواست دارای نقص بوده، آیا می تواند پرونده را به دادسرا بازگرداند یا باید خود رفع نقص کند؟ برای مثال دادگاه در جلسه رسیدگی متوجه شود که برگ معاینه مجدد مصدوم یا علت تامه فوت یا گواهی انحصار وراثت اخذ نشده است.

۲- چنانچه در مرحله [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم کیفری]] به جهت مبهم بودن جزای نقدی و مشخص نشدن میزان دقیق آن در حکم پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شود، آیا دادگاه می تواند جهت مشخص شدن میزان جزای نقدی، پرونده را به اجرای احکام کیفری ارسال کند تا با انجام [[کارشناسی]] نسبت به تعیین ارزش مال و نتیجتا جزای نقدی اقدام کند، یا این که دادگاه باید با انجام کارشناسی و تعیین دقیق میزان جزای نقدی از حکم رفع ابهام و پرونده را به دادسرا اعاده کند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- تکلیف مقرر در ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و در صورتی که [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند، ضابطه ای است برای نظام مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوی دادگاه، نقض مقررات قانونی محسوب می شود، اما درصورت عدم رعایت این مهلت و ارسال پرونده پس از آن به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است.

۲- اولا، حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] است که مطابق [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۵]] و [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] مرجع کیفری باید با رعایت [[قانون آیین دادرسی مدنی]]، میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد، با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف کند؛ همچنین نسبت به تعیین میزان دقیق جزای نقدی معادل رد مال در فرض استعلام اقدام کند.

ثانیا، مطابق [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است که در فرض استعلام، دادگاه یاد شده با اتخاذ ملاک از [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۷۴]] این قانون رأسا یا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأی اقدام می کند.

ثالثا، وظایف قاضی اجرای احکام در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] و دیگر مقررات قانونی ذکر شده است و فرض استعلام (ارجاع مال موضوع [[کلاهبرداری]] به کارشناسی جهت تعیین ارزش مال و در نتیجه تعیین جزای نقدی بر این اساس) از شرح وظایف وی خارج است./ت

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تحقیقات مقدماتی]]

* [[دادسرا]]
* [[اجرای احکام کیفری]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:تحقیقات مقدماتی]]