نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1460 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حکم به مجازات جایگزین حبس در مجازات قانونی سه ماه حبس

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1460|شماره پرونده=99-186/2-1460 ک|تاریخ نظریه=1399/10/20|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[مجازات جایگزین حبس]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1460 مورخ 1399/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حکم به مجازات جایگزین حبس در مجازات قانونی سه ماه حبس:'''  چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی حکم صادر کند.

== استعلام ==
طبق تبصره [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] در صورتی که با اعمال [[تخفیف مجازات|تخفیف در مجازات]]، حکم به حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به [[مجازات جایگزین حبس]] رأی داد. حال اگر حداقل [[مجازات قانونی]] جرمی سه ماه باشد (مانند جرم [[خیانت در امانت]]) طبق تبصره الحاقی به [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی]] [[دادگاه]] باید به حداقل [[مجازات]] حکم کند و با عنایت به این که در این خصوص مقررات مخففه اعمال نشده و مجازات قانونی سه ماه حبس است آیا امکان [[حکم]] بر سه ماه [[حبس]] وجود خواهد داشت یا باید نسبت به تعیین مجازات جایگزین حبس اقدام کرد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال [[کیفیات مخففه]] (الزاما یا اختیارا) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (که مجازات قانونی آن ها حداکثر ۳ ماه حبس است) تبدیل می شود که فرض سؤال از این امر خارج است.

ثانیا، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می تواند مشمول [[ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی|مواد ۶۶]] و [[ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی|۶۷ قانون مجازات اسلامی]] و یا مشمول بند ۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]] باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا [[جزای نقدی]] مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.

ثالثا، با توجه به این که مجازات قانونی جرم خیانت در امانت موضوع [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] با لحاظ [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ اصلاحی و تبصره الحاقی به آن مصوب ۱۳۹۹]] (مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت) مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست. 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]]

== جستارهای وابسته ==

* [[مجازات جایگزین حبس]]
* [[تخفیف مجازات]]
* [[خیانت در امانت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظریه 2]]
[[رده:مجازات های جایگزین حبس]]