نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1691|شماره پرونده=99-58-1691 ع|تاریخ نظریه=1400/01/22|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[نسخ قانون]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور''': [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]]، مغایرتی با [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن]] ندارد. لذا تبصره مذکور، [[نسخ]] نشده و همچنان واجد اعتبار قانونی است.

== استعلام ==
آیا ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را نسخ کرده است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
به موجب [[ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی]]، کلیه قوانین عام و خاص مغایر بجز [[قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶]] از تاریخ [[لازم الاجرا|لازم الاجرا شدن]] قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می شوند. لذا صرف نظر از این که در تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، عبارت از نظر این [[قانون]] ذکر شده است، با توجه به تکمیل ماده ۴ قانون مزبور با ماده ۴ مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، مغایرتی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن ندارد. لذا تبصره مذکور، نسخ نشده و همچنان واجد اعتبار قانونی است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]]
* [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[نسخ]]
* [[نسخ قانون]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق اداری)]]
[[رده:نسخ قانون]]
[[رده:نظریه 1]]