نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تامین

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/2021|شماره پرونده=99-137-2021 ح|تاریخ نظریه=1400/01/28|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار تامین خواسته]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تامین خواسته:''' نظر به این که تعیین میزان [[خسارت|خسارات]] واردشده مستلزم [[رسیدگی]] است، چنانچه در [[رأی]] [[دادگاه کیفری]] صرفا [[تقصیر جزایی]] مرتکب احراز شده باشد، صدور [[قرار تامین خواسته]] بر طبق آن ممکن نیست.

== استعلام ==
به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق [[شرکت سهامی]] به [[جرم]] سوء استفاده گسترده از [[مال|اموال]] و [[اعتبار|اعتبارات]] [[شرکت]] و به اسناد بندهای ۳ و ۴ [[ماده ۲۵۸ قانون تجارت]] [[محکوم علیه|محکوم]] به تحمل [[حبس]] شده‌اند پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی [[محکوم‌له]] پرونده کیفری مبادرت به تقدیم [[دادخواست]] حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] نموده که در این راستا [[دادگاه حقوقی]] موضوع را به [[کارشناس رسمی دادگستری]] ارجاع و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است حال سوال اینجاست آیا برای صدور قرار تأمین خواسته مستندا به بند د [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیاز به تودیع [[خسارت احتمالی]] از سوی [[خواهان]] وجود دارد؟ یا چون [[رأی قطعی]] دادگاه کیفری [[سند رسمی]] تلقی می‌شود به استناد بند الف ماده صدرالذکر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
هر چند مطابق [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، در صورتی که رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم الاتباع است، لیکن در باب صدور قرار تأمین خواسته، نظر به این که تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است چنانچه در رأی دادگاه کیفری صرفا تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمی‌توان به استناد آن و بر اساس بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار تأمین خواسته صادر کرد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۵۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[دادگاه حقوقی]]
* [[دادگاه کیفری]]
* [[رأی قطعی|رای قطعی]]
* [[خسارت]]
* [[ضرر و  زیان ناشی از جرم]]
* [[قرار تامین خواسته]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:قرار تامین خواسته]]
[[رده:نظریه 2]]