نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت به شاکی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/318|شماره پرونده=99-168-318ک|تاریخ نظریه=1399/03/25|محور نظریه=[[وثیقه]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت به شاکی:''' وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه گذاشته است مسئولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از دیگر اموال خود ندارد و مرجع قضایی نمی تواند غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند.

== استعلام ==
همان گونه مستحضر می باشید طبق تبصره [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] فروش [[سند]] توقیفی موضوع قرار قبولی [[وثیقه]] در موارد تخلف [[وثیقه گذار]] وفق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود و [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] نیز بیان می دارد در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد [[مزایده]] [[محکوم له]] می تواند مال دیگری معرفی نماید یا خود مال را در قبال [[محکوم به]] تملک نماید یا با پرداخت هزینه های مربوطه تقاضای تجدید مزایده را نماید حال با تطبیق مقرره اعلامی با مقررات کیفری سوالاتی مطرح می گردد که به شرح ذیل بیان می گردد:

الف: در فرضی که پرونده کیفری رد [[مال]] یا [[دیه]] وجود دارد و برای ملک خریداری یافت نمی شود آیا [[شاکی]] می تواند ملک مورد وثیقه را در صورت نبود مشتری در مزایده اول خود با در نظر گرفتن هزینه [[کارشناسی]] تملک نماید یا خیر؟ و آیا در این مورد فرقی بین این موضوع که خود محکوم وثیقه گذار باشد یا [[شخص ثالث|ثالث]] وجود دارد یا خیر؟

ب: در فرضی که [[جرم]] فقط [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] دارد و خریداری برای ملک یافت نمی شود آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال [[ضامن]] وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف ملک چه می شود همچنان توقیف می ماند یا مثلا به نام سازمان اموال تملیکی سند تنظیم می گردد در بسیاری از پرونده های [[قاچاق]] کالا ملک مورد وثیقه روستایی بوده و غالبا خریداری برای ملک یافت نمی شود.

ج: در پرونده ای که رد مال یا دیه دارد آیا امکان استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟ طرح سوال با علم به این که تعهدات ضامن اصولا فقط در خصوص و حیطه وثیقه معرفی شده بوده است انجام شده است.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
الف) مستفاد از [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۳۲]]، [[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۳]] و [[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی [[محکوم علیه]] یا وثیقه گذار در اجرای ماده ۲۳۰ این قانون [[وثیقه]] [[ضبط وثیقه|ضبط]] شده است، پرداخت [[دیه]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] از محل تأمین (وثیقه) اخذ شده اعم از این که متعلق به محکوم علیه یا ثالث باشد صورت می پذیرد و در مواردی نظیر فرض سؤال که در مرحله اجرای دستور ضبط (فروش) مطابق مقررات اجرای احکام مدنی، وثیقه (ملک) موضوع دستور ضبط خریدار نداشته باشد با عنایت به مواد ۱۳۱ و [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی|۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، تملک مال مورد [[مزایده]] به قیمت ارزیابی شده معادل محکوم به جهت استیفای حقوق محکوم له (شاکی) منطبق با موازین قانونی است و در این خصوص تفاوتی در این نیست که مزایده برای بار اول یا دوم بوده یا وثیقه متعلق به محکوم علیه یا ثالث باشد.

ب و ج) اولا، مستفاد از [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه گذاشته است مسئولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از دیگر اموال خود ندارد و مرجع قضایی نمی تواند غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند. ثانیا، در فرض سؤال که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن ها ممکن نبوده است، از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی شود؛ زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می شود و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و راهکاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس [[نظریه کارشناسی|نظریه کارشناس]] درخصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی موردنظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک های ثبتی، سهم [[مشاع|مشاعی]] از کل آن ها ضبط و در صورت موافقت محکوم له معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک [[دولت]] درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. همچنین، در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد [[شاکی خصوصی]] است، می توان در فرض سؤال که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است، ملک را به تملک دولت درآورد؛ اما اگر دارای شاکی خصوصی باشد، حکم مقرر در ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این که؛ دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود ، حکایت از تقدم استیفای حق [[مدعی خصوصی]] از تأمین اخذ شده دارد؛ در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی [[عملیات اجرایی]] را متوقف کرد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[وثیقه گذار]]
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]
* [[دیه]]
* [[جنبه عمومی جرم]]
* [[ضامن]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:دیات]]
[[رده:نظریه 2]]
[[رده:وثیقه]]
[[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم]]
[[رده:جنبه عمومی جرم]]