نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر فسخ معامله در حقوقی که پیش از فسخ به دیگری واگذار شده

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/360|شماره پرونده=99-127-360 ح|تاریخ نظریه=1399/04/07|محور نظریه=[[فسخ]]|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر فسخ معامله در حقوقی که پیش از فسخ به دیگری واگذار شده:''' فسخ معامله تأثیری در حقوقی که از سوی مشتری و پیش از فسخ به دیگری واگذار شده است ندارد. بنابراین در فرض سؤال که متصرف براساس قرارداد اجاره ملک را در تصرف دارد، با توجه به وجود رابطه استیجاری، دعوای خلع ید فاقد مجوز قانونی است و مالک رسمی می تواند با اقامه دعوای تخلیه حقوق خود را استیفا کند و این که رابطه استیجاری متصرف عین مستأجره ناشی از قرارداد با مالک رسمی نبوده، مؤثر در مقام نیست.

== استعلام ==
در نتیجه [[حکم]] صادره از [[دادگاه تجدیدنظر]] [[مبایعه نامه|مبایعه نامه ای]] [[فسخ]] و [[مالکیت]] خریدار زایل شده است؛ متعاقب آن مالک علیه فرد متصرف که [[مستاجر]] خریدار سابق بوده و [[قرارداد]] [[اجاره]] وی پس از فسخ معامله، تمدید نشده است، طرح [[دعوی|دعوا]] کرده است؛ در فرض سؤال آیا مالک باید [[دادخواست]] [[خلع ید]] تقدیم کند یا دادخواست [[تخلیه]]؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مطابق [[ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] هرگاه [[مشتری]] [[مبیع]] را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ... ؛ مستفاد از این ماده و فراز نخست [[ماده ۴۵۵ قانون مدنی|ماده ۴۵۵]] این قانون، فسخ معامله تأثیری در حقوقی که از سوی مشتری و پیش از فسخ به دیگری واگذار شده است ندارد. بنابراین در فرض سؤال که متصرف براساس قرارداد اجاره ملک را در تصرف دارد، با توجه به وجود رابطه استیجاری، دعوای خلع ید فاقد مجوز قانونی است و مالک رسمی می تواند با اقامه دعوای تخلیه حقوق خود را استیفا کند و این که رابطه استیجاری متصرف عین مستأجره ناشی از قرارداد با مالک رسمی نبوده، مؤثر در مقام نیست. /ب ر

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۵۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۵۵ قانون مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[مبایعه نامه]]
* [[فسخ]]
* [[دادگاه تجدیدنظر]]
* [[مبیع]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریه 1]]
[[رده:فسخ]]
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]]
[[رده:مبیع]]
[[رده:مالکیت]]