نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/36 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرید مال غیر منقول به صورت عادی توسط تبعه خارجی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/36|شماره پرونده=99-142-36ک|تاریخ نظریه=1399/03/06|محور نظریه=[[تبعه بیگانه]]|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/36 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرید مال غیر منقول به صورت عادی توسط تبعه خارجی:''' با تنظیم سند انتقال ملک به نام فرزند تبعه خارجی در دفتر اسناد رسمی که توسط مالک رسمی ملک و به درخواست فرد تبعه خارجی صورت گرفته است، منتقل الیه، مالک رسمی ملک محسوب می شود و می تواند هر گونه تصرف و اعمال حقوقی را نسبت به مایملک خود از جمله ترهین ملک نزد بانک در قبال دریافت وام بانکی انجام دهد؛ بنابراین رفتار وی در این خصوص فاقد جنبه کیفری است. اقدامات بانک مرتهن در جهت احقاق حقوق خود و بر اساس اسناد رسمی بوده است؛ لذا درخواست ابطال اقدامات اجرایی بانک توسط تبعه بیگانه قابل استماع نیست. 

== استعلام ==
[[تبعه بیگانه|تبعه خارجی]] به دلیل این که نمی تواند [[مال غیرمنقول|مال غیر منقول]] را به صورت رسمی خریداری کند محل مسکونی را به صورت عادی خریداری می کند لیکن با همکاری مالک رسمی قبلی، [[سند مالکیت|سند ملک]] را به نام فرزندش تنظیم می کنند. فرزند تبعه خارجی بدون اذن پدر سند یاد شده را در [[رهن]] [[بانک]] قرار می دهد و [[وام قرض الحسنه|وام]] می گیرد. پس از مدتی که پرداخت اقساط وام به تعویق می افتد، بانک با اقدامات اجرایی مال مرهون را به خود انتقال می دهد: 

۱- [[شکایت]] پدر از فرزندش تحت چه عنوان جزایی قابل بررسی است؟ 

۲- آیا [[دادخواست]] پدر مبنی بر [[ابطال]] اقدامات اجرایی بانک در راستای تملک مال مرهون موجه است؟ 

۳- آیا حمایت [[قانون|قانونی]] از پدر با نادیده گرفتن [[قانون آمره|مقررات]] مربوط به استملاک اتباع خارجه مجاز است؟ 

۴- در صورت شکایت کیفری، آیا دادگاه کیفری می تواند دستور به ابطال [[سند|اسناد]] مربوط به تملک بانک و اعاده ملک مسکونی به پدر را صادر کند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- اولا، مستنبط از بندهای ۱ و ۲ [[ماده ۶۶۱ قانون مدنی|ماده ۶۶۱]] و وحدت ملاک تبصره ۲ [[ماده ۹۸۷ قانون مدنی|ماده ۹۸۷]] و [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی]]، اصل این است که اتباع بیگانه [[حق]] داشتن اموال غیر منقول را در ایران ندارند؛ مگر در مواردی که قانون پیش بینی کرده است؛ مانند آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران و آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۵ و ۱۳۴۲. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه تبعه خارجی بدون رعایت مقررات آیین نامه های مذکور ملکی را به صورت عادی خریداری کرده باشد، [[معامله]] انجام شده فاقد اعتبار است و مطابق [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]] اثری در تملک ندارد.

ثانیا، با تنظیم [[سند انتقال]] ملک به نام فرزند تبعه خارجی در [[دفتر اسناد رسمی]] که توسط مالک رسمی ملک و به درخواست فرد تبعه خارجی صورت گرفته است، منتقل الیه مطابق [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک رسمی ملک محسوب می شود و می تواند هر گونه [[تصرف مالکانه|تصرف]] و اعمال حقوقی را نسبت به مایملک خود از جمله ترهین ملک نزد بانک در قبال دریافت وام بانکی انجام دهد؛ بنابراین رفتار وی در این خصوص فاقد جنبه کیفری است.

۲- با عنایت به مطالبی که در بند ۱ اعلام شد، اقدامات بانک مرتهن در جهت احقاق حقوق خود و بر اساس اسناد رسمی بوده است؛ لذا درخواست ابطال اقدامات اجرایی بانک توسط تبعه بیگانه قابل استماع نیست.

۳- نادیده گرفتن قوانین به اعتبار حمایت از کسی مطلقا جایز نیست.

۴- با توجه به پاسخ بندهای ۱ و ۲، نیازی به اظهار نظر در این بند نیست

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۶۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۸۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۸۹ قانون مدنی]]
* [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تبعه بیگانه]]
* [[مال غیرمنقول]]
* [[سند انتقال]]
* [[سند مالکیت]]
* [[تصرف مالکانه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریه 1]]
[[رده:تبعه بیگانه]]
[[رده:مال غیرمنقول]]
[[رده:سند]]
[[رده:رهن]]