نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/515 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست بدوی افراز ملک

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/515|شماره پرونده=99-87-515ح|تاریخ نظریه=1399/06/30|محور نظریه=[[افراز]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/515 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست بدوی افراز ملک:''' دادگاه رسیدگی کننده رأسا قابلیت یا عدم قابلیت افراز را احراز و چنان چه قابل افراز نبودن و قابل تقسیم نبودن ملک به یکی از طرق قانونی را احراز کند، حکم بر فروش ملک صادر و در صورتی که ملک را قابل تقسیم به یکی از طرق قانونی غیر از فروش بداند؛ اما خواسته خواهان صرفا فروش ملک باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. فروش ملک مشاع غیر قابل افراز وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با جلب نظر کارشناس و انجام مزایده باید باشد.

== استعلام ==
اولا، چنان چه [[دادخواست|دادخواستی]] به [[خواسته]] صدور دستور فروش ملک [[مشاع]] فاقد سابقه و جریان ثبتی مطرح شود، آیا در مورد این گونه املاک نیز همانند املاک دارای سابقه و خاتمه عملیات ثبتی، لازمه [[استماع دعوا|استماع]] درخواست [[خواهان]] مبنی بر فروش، آن است که بدوا خواهان دادخواست و یا [[درخواست]] [[افراز]] آن ملک را مطرح کند تا در صورت احراز غیر قابل افراز بدون آن [[حکم]] یا دستور بر فروش آن ملک صادر شود و یا آن که [[دادگاه]] به صرف درخواست خواهان که فقط فروش ملک فاقد سابقه و جریان ثبتی است بدوا غیر قابل افراز بودن آن ملک را ولو بدون درخواست خواهان احراز و متعاقبا دستور فروش صادر کند؟

ثانیا، چنان چه در فرض سؤال خواسته خواهان افراز ملک اعم از دارای سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی و در صورت غیر قابل افراز بودن صدور دستور فروش باشد، با توجه به این که دادگاه در صورت غیر قابل افراز تشخیص دادن ملک، دستور فروش صادر می کند و نه حکم؛ آیا [[رای دادگاه|رأی]] صادر شده در هر دو بخش خواسته خواهان افراز و فروش [[رأی قطعی|قطعی]] است یا قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]؟

ثالثا، با توجه به تغیییر قیمت ها، آیا دادگاه می تواند در صورت احراز غیر قابل افراز بودن ملک دستور فروش آن ملک را بدون جلب [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا به نسبت سهم مالکیت خود صادر کند و مقرر دارد که جلب نظر کارشناس به منظور ارزیابی قیمت آن ملک در واحد اجرای احکام صورت گیرد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- اولا، افراز املاک مشاع فاقد سابقه ثبتی از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ خروج موضوعی دارد. ثانیا، رسیدگی به درخواست فروش این املاک را نمی توان موکول به ارائه حکم مبنی بر غیر قابل افراز بودن آن دانست و دادگاه رسیدگی کننده رأسا قابلیت یا عدم قابلیت افراز را احراز و چنان چه قابل افراز نبودن و قابل تقسیم نبودن ملک به یکی از طرق قانونی را احراز کند، حکم بر فروش ملک صادر و در صورتی که ملک را قابل تقسیم به یکی از طرق قانونی غیر از فروش بداند؛ اما خواسته خواهان صرفا فروش ملک باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

۲- با توجه به آن چه در بند فوق آورده شد، تصمیم دادگاه، حکم و قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض به آن تابع قواعد عمومی [[آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی]] است.

۳- فروش ملک مشاع غیر قابل افراز وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با جلب نظر کارشناس و انجام مزایده باید باشد و اجرای دادگاه مجاز به فروش بدون رعایت مقررات یادشده نیست؛ مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کنند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع]]

== جستارهای وابسته ==

* [[دادخواست]]
* [[خواسته]]
* [[افراز]]
* [[مشاع]]
* [[رای دادگاه]]
* [[رأی قطعی]]
* [[تجدیدنظر خواهی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریه 1]]
[[رده:دادخواست]]
[[رده:درخواست رسیدگی به دعوا]]
[[رده:افراز]]
[[رده:رأی قطعی]]
[[رده:رأی قابل تجدیدنظر]]
[[رده:تجدیدنظرخواهی]]