۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/578 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی تنفیذ صلح نامه: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/578 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی تنفیذ صلح نامه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۲
، ۱۴ ژانویهبدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/578|شماره پرونده=99-75-578ح|تاریخ نظریه=1399/05/12}} '''استعلام''': خواهشمند است نظر خویش را در خصوص سوال ذیل بیان فرمایید. دعوی با موضوع الف: تنفیذ صلح نامه مال منقول ب: الزام به تحویل مطرح می شود با توجه به اصل صح...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/578|شماره پرونده=99-75-578ح|تاریخ نظریه=1399/05/12}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/578|شماره پرونده=99-75-578ح|تاریخ نظریه=1399/05/12|محور نظریه=[[استماع دعوا]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}} | ||
چکیده نظریه شماره 7/99/578 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی تنفیذ صلح نامه: | |||
دعوی با موضوع الف: تنفیذ صلح نامه مال منقول ب: الزام به تحویل مطرح می شود با توجه به اصل صحت قراردادی آیا خواسته اول یعنی دعوی تنفیذ صلح نامه مربوط به مال منقول قابلیت استماع را دارد | == استعلام == | ||
خواهشمند است نظر خویش را در خصوص سوال ذیل بیان فرمایید. | |||
[[دعوی]] با موضوع الف: [[تنفیذ]] صلح نامه [[مال منقول]] ب: الزام به تحویل مطرح می شود با توجه به [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت قراردادی]] آیا خواسته اول یعنی دعوی تنفیذ صلح نامه مربوط به مال منقول قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] را دارد چنان چه این دعوی به طرفیت [[وارث|ورثه]] به [[قائم مقام|قائم مقامی]] مورث ایشان مطرح شود و ورثه ایرادی به [[صلح نامه]] نکرده باشند نیازی به [[سوگند]] [[خواهان]] به عنوان سوگند از استظهاری دارد یا خیر؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با توجه به این که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون | ۱- با توجه به این که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای [[مدعی]] است و مطابق [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی]]، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفا ناظر به [[بیع فضولی|معاملات فضولی]] و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید [[سند عادی|اسناد عادی]] تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. اما چنان چه منظور خواهان، اثبات وقوع [[معامله]] و اثبات [[مالکیت]] باشد، در این صورت با عنایت به [[رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده)|رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، چنین خواسته ای (تنفیذ [[مبایعه نامه]] عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|مواد ۲۲]]، [[ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۲]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب [[قانون]] تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل [[ماده ۶ قانون اراضی شهری|ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰]]. | ||
۲- اگر چه با توجه به پاسخ اول پرسش دوم منتفی است، اما فارغ از موضوع دعوا، در صورتی که منظور از این که ورثه ایرادی به صلح نامه نکرده باشند [[اقرار]] خواندگان و قبول دعوا باشد با عنایت به این که مطابق [[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، در صورت اقرار خوانده دلیل دیگری از خواهان خواسته نمی شود، نیازی به سوگند استظهاری نیست. بدیهی است در صورتی که وراث اقرار نکرده باشند ولو با اثبات اصل دعوا، خواهان باید برای اثبات بقای آن سوگند استظهاری یاد کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اصل صحت قرارداد]] | |||
* [[استماع دعوا]] | |||
* [[بیع فضولی]] | |||
* [[سند عادی]] | |||
* [[سوگند]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||