نظریه شماره 7/99/578 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی تنفیذ صلح نامه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۷۵-۵۷۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | استماع دعوا |
چکیده نظریه شماره 7/99/578 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی تنفیذ صلح نامه: تنفیذ صرفا ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. اما چنان چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی.
استعلام
خواهشمند است نظر خویش را در خصوص سوال ذیل بیان فرمایید.
دعوی با موضوع الف: تنفیذ صلح نامه مال منقول ب: الزام به تحویل مطرح می شود با توجه به اصل صحت قراردادی آیا خواسته اول یعنی دعوی تنفیذ صلح نامه مربوط به مال منقول قابلیت استماع را دارد چنان چه این دعوی به طرفیت ورثه به قائم مقامی مورث ایشان مطرح شود و ورثه ایرادی به صلح نامه نکرده باشند نیازی به سوگند خواهان به عنوان سوگند از استظهاری دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به این که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفا ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. اما چنان چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰.
۲- اگر چه با توجه به پاسخ اول پرسش دوم منتفی است، اما فارغ از موضوع دعوا، در صورتی که منظور از این که ورثه ایرادی به صلح نامه نکرده باشند اقرار خواندگان و قبول دعوا باشد با عنایت به این که مطابق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در صورت اقرار خوانده دلیل دیگری از خواهان خواسته نمی شود، نیازی به سوگند استظهاری نیست. بدیهی است در صورتی که وراث اقرار نکرده باشند ولو با اثبات اصل دعوا، خواهان باید برای اثبات بقای آن سوگند استظهاری یاد کند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۳ قانون مدنی
- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک