نظریه مشورتی: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از اقدامات در حوزه اختیار [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، صدور نظریات مشورتی می‌باشد. همچنین باید توجه کرد که استناد به نظریه مشورتی در صورت وجود [[مقررات]] صریح و [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه‌ها]] از سوی مراجع تعزیراتی در صدور [[رأی|رأی،]] فاقد توجیه قانونی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری استان تهران اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654996|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بر اساس [[ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] اموری که طبق قانون در [[صلاحیت]] [[دیوان عدالت اداری|دیوان]] است، ابتدا به هیئت‌های تخصصی مرکب از حداقل 15 نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. هیئت‌های تخصصی که اعضاء آن شامل [[قاضی|قضات]] شعب تخصصی می‌باشد مرتبط با پرونده‌های مطروحه می‌توانند به ارائه‌ی نظریه مشورتی مبادرت ورزند؛ اگرچه این موضوع صراحتاً در قانون بیان نشده است، این اظهارنظر کاملاً جنبه مشورتی دارد در نتیجه به نظر نمی‌رسد با منع قانونی مواجه باشد. اعضاء هیئت تخصصی می‌توانند جهت یافتن راهکار قانونی پیشنهادات لازم را به رئیس هیئت بدهند و سپس رئیس هیئت به مناسبت موضوعات را در هیئت تخصصی مطرح می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری استان تهران اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654996|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

* [[ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]