نظریه مشورتی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۴۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
یکی از اختیارات [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، صدور نظریه مشورتی می‌باشد. در این خصوص شایان ذکر است که استناد به نظریات مشورتی در برخی موارد با محدودیت‌هایی مواجه است؛ برای مثال در صورت وجود [[مقررات]] صریح و [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه‌ها،]] استناد به نظریه مشورتی از سوی مراجع تعزیراتی در صدور [[رأی|رأی،]] فاقد توجیه قانونی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری استان تهران اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654996|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
یکی از اختیارات [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، صدور نظریه مشورتی می‌باشد. در این خصوص شایان ذکر است که استناد به نظریات مشورتی در برخی موارد با محدودیت‌هایی مواجه است؛ برای مثال در صورت وجود [[مقررات]] صریح و [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه‌ها،]] استناد به نظریه مشورتی از سوی مراجع تعزیراتی در صدور [[رأی|رأی،]] فاقد توجیه قانونی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری استان تهران اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654996|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


نکته‌ی دیگر آن که، [[قاضی|قضات]] شعب تخصصی دیوان عدالت اداری نیز، می‌توانند به ارائه‌ی نظریه مشورتی مبادرت ورزند. اگرچه این موضوع صراحتاً در قانون بیان نشده است،با توجه به این که این اظهارنظر کاملاً جنبه مشورتی دارد، منع قانونی‌ای ملاحظه نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری استان تهران اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654996|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که، [[قاضی|قضات]] شعب تخصصی [[دیوان عدالت اداری]] نیز، می‌توانند به ارائه‌ی نظریه مشورتی مبادرت ورزند. اگرچه این موضوع صراحتاً در [[قانون]] بیان نشده است، لیکن با توجه به این که این اظهارنظر کاملاً جنبه مشورتی دارد، منع قانونی‌ای برای این اختیار به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری استان تهران اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654996|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۵۸۷

ویرایش

منوی ناوبری