نمایش مبدأ برای نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 دیوانعالی کشور

'''نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 دیوانعالی کشور''' نام مقاله ای از [[امیر خناری نژاد]] و [[عبدالوحید صباغی]] است که در شماره دوم (فروردین ۱۳۹۸) [[نشریه دانشنامه های حقوقی|فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
این تحقیق به بررسی یکی از آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی توسط دولت و شهرداریها اختصاص دارد. راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاهها، رویه‌های مختلفی وجود داشته است. اختلاف در استنباط قضایی بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت و یا عدم احراز آن در خصوص تملک ملک، منجر به صدور رای وحدت رویه شماره 747 گردید که این رای علی الظاهر، به طور مطلق قائل به این است که تمامی دعاوی مطالبه بها به طرفیت دولت، ترافعی و غیر از آن، غیرترافعی و نیازمند احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است. اما تفسیر این رای بدون توجه به نصوص قانونی موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومی در تملک دولت ممکن نیست؛ لذا باید با بررسی پیشینه تقنینی و قضایی موضوع، آرای متهافت و مبانی و قواعد مربوطه، به این مهم یعنی تفسیر صحیح رای وحدت رویه یاد شده دست یافت. در هر صورت، از آنجا که موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی می‌باشد، لذا در مقام تحلیل آن باید ملاحظات هر دو حوزه را رعایت کرد.

== کلیدواژه ها ==

* مطالبه بها
* خسارت
* تخلف
* تملک
* تصرف

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۴۷ قانون اساسی]]
* [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]]
* [[ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات شماره دوم فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی]]
[[رده:مقالات امیر خناری نژاد]]
[[رده:مقالات عبدالوحید صباغی]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:رای وحدت رویه ۷۴۷]]
[[رده:مواد قرمز]]